التقدم والإشتراكية يستنكر الفضائح الجنسية بالجامعات

بديل.آنفو

عبر مُنتدى المُناصفة والمُساواة التنظيم المُوازي لحزب التقدم والاشتراكية عن استيائه “الشديد” للفضائح الجنسية التي أضحت تتوالى في الجامعات المغربية في ما بات يعرف إعلاميا بظاهرة”الجنس مقابل النقط”، داعيا في بيان له إلى “توفير الحماية والمواكبة للنساء الضحايا”.

وشدد البيان الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 03 يناير الجاري، إلى إنزال العقوبات القانونية على الجُناة، مهيبا بكافة النساء إلى التحلي بالجرأة والقوة من أجل الكشف والتبليغ عن المُضايقات التي يتعرضن لها بسبب التمييز على أساس الجنس.

واعتبر البيان أن هذه الظاهرة “الجُــرمية” تحدث في الجامعة التي من المُفترَضِ أن تكون حَـــرَماً ومنارة للعلم والثقافة والتنوير والقانون.

ويُطالب المنتدى كافة الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بالذهاب في التحقيقات الإدارية والقضائية إلى أبعد مدى، بالجدية والصرامة الضروريتين، ثم ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه المُباشر في هذه الجرائم الشنيعة أو تستره عنها أو المشاركة فيها.

وفي سياق متصل، اعتبر البيان على أن التعديلات الدستورية في مجال المناصفة والمساواة مكافحة أشكال التمييز وتجريم العنف والتحرش، “غير كافية” إذا لم  تقترن أولاً بالتطبيق السليم والصارم والواسع؛ وثانيا بحركية مجتمعية عارمة تلعب فيها الحركة الديموقراطية والنسائية دوراً محوريا.

كما استنكر الحزب من جانبه حسب بلاغ له يوم أمس صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، “كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي”، داعيا إلى “حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع”.

وبرزت مؤخرا “فضائح جنسية” ببعض الجامعات حيث تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، وملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى جانب اتهامات لأستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بالتحرش بطالبة.

وكخطة إستباقية لوضح حد لهذه الممارسات، أطلقت عدد من المؤسسات الجامعية الرقم أخضر وبريد إلكتروني، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي، داخل الفضاء الجامعي، مع الالتزام بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين.