صرخة حقوقية في وجه “القرار الثلاثي”

بديل.أنفو- نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، بقرار إلزامية التلقيح لولوج المحاكم، واعتبرته “خرقا سافرا للحقوق الدستورية والكونية وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد، وارتياد المرفق العمومي وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة”.

وطالبة الجمعية في بلاغ لها، بإلغاء “القرار الثلاثي” لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسطلة القضائية ورئاسة النيابة العامة، القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج فضاءات المحاكم.

وحذرت من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية، وحقهم في الانتصاف بولوجهم إلى المحاكم.

وأفاد بلاغ الجمعية، تعرض ناشطيين حقوقيين وموظفي كتابة الضبط آخرين، لإصابات إبان وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور. وجددت “الدعوة إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود على الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ووقف استغلال حالة الطوارئ للإجهاز على الحقوق والحريات”.