أساتذة الطب والصيدلة بطنجة يقاطعون الدروس والتداريب السريرية

لا زال أساتذة كلية الطب والصيدلة في طنجة، مستمرين في مقاطعتهم للتدريس، وكذا التداريب السريرية، حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في “منع الانتقال العشوائي، والمنافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب والمؤطرة بالقانون، وكذا الإختلالات الإدارية التي تعاني منها الكلية على مستوى التدابير”، وفقا لبيان توصل الموقع بنسخة منه.

وبحسب بيان المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فإن اجتماعهم مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي لم يُفضِ إلى أي نتيجة، إذ أن رئيس الجامعة طلب من الأساتذة تعليق مقاطعتهم مقابل إيجاد حلول لبعض المشاكل التدبيرية والإدارية دون إدماج المطلب الأساسي، المتمثل في إلغاء الانتقال غير القانوني المشار إليه احتراما للقانون ولهيئات المؤسسة.

وندد المكتب المحلي بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية التي طالت بعض الأساتذة على حد تعبير البيان.

الانتقال شابته المحسوبية والزبونية

واعتبر الأساتذة في جمع عام سابق تحت إشراف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر كلية الطب و الصيدلة بطنجة، أن هذا الانتقال شابته المحسوبية والزبونية دون مراعاة المصلحة العامة للكلية.

وأضاف الأساتذة أنه تم منع التحاق موظفين إداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة؛ وذلك رغم أن الكلية في أمس الحاجة إلى تعزيز طاقمها الإداري ما أدى، حسب الأساتذة إلى ارتباك تام في العملية التدريسية على جميع المستويات.

اختلالات تشوب التسيير الاداري

وناقش المشاركون، الاختلالات الخطيرة التي تشوب التسيير الإداري والذي يسير عكس منحى تطوير الكلية؛ ومنافيا للقانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في أداء أدوارها، بالإضافة الى عدم عرض محاضر الاجتماعات على أنظار أعضاء المجلس قصد المصادقة عليها منذ تولي العميد لمنصبه.

و أوضح المشاركون أن العميد ينهج سياسة اللامبالاة فيما يخص التداريب السريرية للطلبة، إذ لم يقم ولو بزيارة واحدة لمستشفيات المدينة قصد الإحاطة بواقعها، وتسهيل ولوج الأساتذة والطلبة لها، وتوفير الإمكانيات البيداغوجية، إذ أن الأستاذ يُترك وحيدا في مواجهة المشاكل الإدارية واللوجيستيكية التي تواجهه.

كما أشار المشاركون إلى الخروقات التنظيمية التي شابت عملية انتخاب رؤساء الشعب، واستنكر الجمع العام عدم تفعيل دور المختبرات التي ظلت مهجورة وبدون تنصيب الأساتذة المشرفين عليها.

وطالب المعنيون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الاختلالات السابق ذكرها وكذلك لإلغاء هذا الانتقال غير المشروع وإخضاعه للمساطر القانونية.