ابتدائية طنجة تؤجل محاكمة محامية بتهم بينها سرقة أثاث شقة والتشهير

قررت ابتدائية طنجة، اليوم الإثنين 26 أبريل الجاري، حجز ملف المحامية المتهمة في قضايا بينها سرقة تجهيزات، و مفروشات، و أثاث شقة، للتأمل لجلسة 10 ماي المقبل، باستثناء قضية واحدة تم تأجيلها لمدة أسبوع بقصد استدعاء مصرحي المحضر.

وبحسب مصادر قريبة من القضية، فإنّ قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الإبتدائية المخصصة للقضايا الجنحية، شهدت لحظات إستثنائية، إذ نادى القاضي على المحامية ( ن.م ) بصفتها متهمة في خمس قضايا توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق، “بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير” و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق ب”الاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء، و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، و التشهير بهم بسوء نية، و التقاط صور بدون إذن، و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي”.

و كانت المحامية المذكورة، موضوع شكاية في نهاية شهر دجنبر من سنة 2017 حول سرقة تجهيزات، و مفروشات، و أثاث شقة وسط مدينة طنجة، على مرحلتين، بواسطة سيارة كبيرة الحجم و مساعدة ثلاثة أشخاص و بعد إخلائها قامت بإلحاق خسائر بجدرانها و أبوابها، و هي الوقائع التي عاينت آثارها الشرطة القضائية حين انتقالها إلى عين المكان.

و قد أسفر البحث التمهيدي، و التحقيق الإعدادي، على ثبوت صحة وقائع الشكاية المقدمة في مواجهتها بعدما أدلى حارس العمارة و زوجته بتصريحات اعتبرها قاضي التحقيق إضافة إلى أدلة و قرائن أخرى كافية لمتابعة المتهمة، و إحالتها على المحكمة لمعاقبتها طبقا للقانون.

وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة المتابعة و الإحالة على المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص من بين مقتضياته على إمكانية اتخاذ مجلس الهيئة قرارا بتوقيف المحامي الذي يكون موضوعا لمتابعة زجرية رائجة لمدة لا تفوق سنة إذا لم يكن المعني بالأمر معتقلا خاصة و أن النقيب الجديد لهيئة المحامين بطنجة سبق له في العديد من التصريحات و الحوارات الصحفية أن أكد حرصه على تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المحاميات و المحامين المخالفين للقانون.