شبيبة “الجرار” تدين استعمال العمل الإحساني لأهداف انتخابية

عبرت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضها التام والقاطع لاستعمال العمل الخيري والإحساني لفائدة المكاسب السياسوية الضيقة، والمس بهاته القيم النبيلة واستغلالها لاستمالة أصوات المواطنين لا سيما البسطاء منهم.

وقالت المنظمة في بيان لها تتوفر بديل على نسخة منه بأنها “تابعت باستغراب واستهجان كبيرين الخلط الكبير بين العمل السياسي والعمل الإحساني، الذي يقوم به أحد أحزاب الأغلبية وقيادتها” في إشارة لحزب الحمامة وعملية “جود “.

وتابعت بأن “هاته الهيأة الحزبية حاولت استغلال شهر رمضان الكريم والوضعية الاجتماعية الهشة لعدد مهم من المغاربة، سواء بسبب جائحة كورونا، أو بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والتي كان هذا الحزب دوما الطرف المدلل فيها”.

وشدد شباب الجرار على أن “دور الأحزاب السياسية المؤطر بالدستور هو تأطير المواطنين وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، لاحتراف العمل الإحساني والخيري، بل يتمثل في صياغة البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية المتعلقة بكل القطاعات من أجل النهوض باقتصاد البلاد ووضعية المواطنين والمواطنات الاجتماعية عبر توفير فرص الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم وهو ما فشل فيه الحزب المعني باعتباره مشاركا في الحكومة منذ تأسيسه خلال السبعينيات”.

وفي سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أعطيت فيه إشارات إيجابية في التعيينات الأخيرة حسب البيان “طالبت شبيبة الجرار من السلطات العمومية التدخل لمحاربة هذه الخروقات والإهانات التي تتعرض لها فئات عريضة من المواطنين، لاسيما تلك التي أجبرتها الحاجة على انتظار المساعدات الاجتماعية، قبل أن تفاجأ بالتلاعب الخطير في وثائقها الرسمية ومعطياتها الخاصة وجعلها بقدرة قادر منخرطين ومنخرطات في الحزب المعلوم”.

وأكدت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة في البيان ذاته “بأنها وانطلاقا من مبادئ ومرجعيته الديمقراطية الاجتماعية، لن تسمح أبدا بانتشار هذا النوع من الممارسات الحزبية التي تسيء إلى الطبقة السياسية كاملة وتبخس دورها وعملها، وستقف سدا منيعا أمامها بكل الوسائل المشروعة والشرعية، خاصة حينما يكون أصحابها محط مسائلة تقارير رسمية صادرة من ممثلي البرلمان، تدين الاستغلال المفضوح للقرارات الحكومية لمراكمة الثروات، مثل القرار الحكومي بتحرير المحروقات والتي كان مدخلا مباشرا لتراكم الثروات في تنازع وتضارب مفضوح للمصالح”.