لشكر: برنامجنا الانتخابي ينطلق من المرجعية الملكية

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيبة، إن برنامجهم الانتخابي ينطلق من محدّدات أساسية؛ أولها ما عبّر عنه بـ”المرجعية الملكية”.

وأضاف لشكر، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الثانية من “حديث رمضان” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن المقصود بـ”المرجعية الملكية” هو “خطب وتوجيهات ومبادرات جلالة الملك الهادفة إلى تطوير الأداء السيّاسي، وتعزيز الحكامة العمومية، وتحقيق التنمية”.

وأشار “القائد الحزبي” إلى أن الملك محمّد السادس تحدّث في خطب سابقة، عن المشهد الحزبي والسيّاسي وعن الاختلالات التي يعرفها، وعن الحريات، معتبرا أنها هي المحددات لبرنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أما بالنسبة للمحدد الثاني، حسب لشكر، فهــو المرجعية الاشتراكية، باعتبارهم حزباً ديمقراطيا يجعل البعد الاجتماعي محورا أساسيا في برنامجه، قبل حتى الجائحة.

وفي المرتبة الثالثة، من حيث محددات البرنامج الانتخابي، قال لشكر هي الأرضية التي تحمّل على أساسها مسؤولية قيادة الحزب، والتي صادق عليها المؤتمر، ثم قرارات المؤتمر الوطني العاشر، والوثائق المرجعية التي تمّ تمريرها في الأجهزة التقريرية للحزب.

القاسم الانتخابي

وبشأن القاسم الانتخابي الجديد الذي تمّ تمريره، قال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي لم يأتِ به، وأن المقترح الذي تقدّموا به كان هو “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، وليس على أساس المسجلين”، مبرزا أنهم كانوا يدافعون على هذا الطرح طيلة المفاوضات التي جمعت بين الأحزاب.

ولفت لشكر الانتباه إلى أن الذي ترأس المفاوضات هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأن الذي فوّض الرئاسة لوزير الداخلية هو العثماني، وأن الذي راجع نتائج المفاوضات هو العثماني.

يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان يُعبّر في خرجات إعلامية متعدّدة عن رفض “القاسم الانتخابي الجديد”، معلنا في وقت سابق، عن نيّته لاتخاذ “خطوات سيّاسية” إذا ما تم اعتماده نهائياً.

وأكد إدريس لشكر، خلال مشاركته في البرنامج المذكور أعلاه، أن فكرة القاسم الانتخابي الجديد، جاء بها حزب من “الأغلبية الحكومية” (لم يسمِّه) وهو الذي أقنع بها الأحزاب التي توجد في المعارضة.

وأشار لشكر إلى أن مسألة القاسم الانتخابي، كانت قد قسّمت الأحزاب إلى ثلاث اتجاهات؛ اتجاه يُريد الإبقاء على نفس القاعدة، واتجاه يريد التغيير لكن ليس على أساس المسجلين، واتجاه آخر يقول بالمسجلين.

وأبرز لشكر أن احتساب القاسم الانتخابي اعتمادا على القاعدة السابقة، أي على أساس الأصوات المعبّر عنها الصحيحة، كانت “ريعا” لبعض الأحزاب، وظلما للأحزاب الأخرى؛ إذ لم تكن بعض الأحزاب تحصل على عدد من المقاعد يُناسب عدد الأصوات المحصّل عليها.

يُذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، كانت قد اقترحت، في هذا الصدد، ولأجل معالجة “تناسب المقاعد مع عدد الأصوات”، ما يلي: “توسيع الدوائر الانتخابية، إلى دوائر جهوية“، و”اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت”.

يُشار إلى أن قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين أثارت نقاشاً واسعاً، واعتبرها متتبعون أنها شكل من أشكال الظلم، وأنها قاعدة تهدف إلى تضرب التنافسية بعرض الحائط، وتجعل المقاعد موّزعة بين الأحزاب في كل دائرة.