الداكي يدعو مسؤولي “جهاز النيابة العامة” إلى احترام الحقوق الدستورية للأفراد

 دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النّيابة العامة الحسن الداكي، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى عدم إصدار “الأوامر” القاضية إلى تحرير “برقيات البحث” في حق أي شخص، قبل “التحري والتحقق من الأسباب الداعية إلى إيقافه”.

وأوضح الحسن الداكي، في دورية عدد 11س/ر.ن.ع، أن عدم التحري في اتخاذ إجراء البحث عن شخص معيّن، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحياناً إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، مع تعطيل مصالحهم الحيوية.

وأبرز الداكي أن ذلك “يفضي إلى تقدم بعض الأشخاص المبحوث عنهم بتظلمات، سواء لديكم أو لدى هذه الرئاسة لالتماس إلغاء برقيات البحث المحررة في حقهم”.

وأشار إلى أن إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية بإنجاز برقيات للبحث عن الأشخاص الذين تعذر الاهتداء إليهم أو الموجودين في حالة فرار، يجب أن تكون إذا “تبين من خلال التحريات المنجزة قيام أدلة أو قرائن حول تورطهم في ارتكاب أفعال مجرمة”.

الحقوق الدستورية

وقال الداكي ضمن الدورية، مخاطبا الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إن قانون المسطرة الجنائية، قد أناط بكم صلاحيات عدة تتصل بإقامة الدعوى العمومية، والإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة.

وتابع رئيس النيابة العامة مشدّدا على أنها “صلاحيات” يجب أن تُمارس وفقاً للقواعد القانونية والدستورية التي جعلت من “عدم المساس أو تقييد حرية الأفراد مبدأ راسخاً يلزم الجميع”، موضحا بأنه “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون (الفصل 23 من دستور المملكة).

الخطورة والقرائن

ودعا الداكي الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى “الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه التعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها”.

وأبرز الداكي ضرورة “التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك”.

المراجعة والإلغاء

وفي الدورية ذاتها، دعا إلى “القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات”.

وفي هذا السيّاق، أكد على ضرورة اتخاذ “المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني”، في إطار “مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم”.

وحث الداكي مسؤولي جهاز النيابة العامة على “التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليهم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليماتهم بإلغائها متى ثبت لهم وجود مبررات قانونية توجب ذلك”.