تقرير “أمنيستي”: السلطات المغربية استخدمت حالة الطوارئ لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المغربية استخدمت حالة الطوارئ الصحية لإصدار قوانين مقيدة للحريات، مبرزة أن البرلمان صادق على المرسوم 2.20.292 في مارس من السنة الماضية، والذي ينص على فرض عقوبات، من بينها الحبس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1300 درهم.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي، أنه منذ اعتماد هذا القانون الجديد استخدمته السلطات لملاحقة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والمواطنين الصحفيين بسبب انتقادهم التعامل الحكومي مع وباء فيروس كوفيد-19، واتهمتهم بـ”التحريض على خرق قرارات السلطات”.

وأوردت ضمن التقرير أنه في أبريل 2020، قامت السلطات بملاحقة محمد بوزرو ومحمد شجيع ولحسن لمرابطي واحتجازهم، بسبب منشورين ناقدين لتعامل السلطات مع أزمة وباء كورونا، ظهرا في صفحة إخبارية يديرونها على موقع فايسبوك عنوانها “فزاز24”.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الشرطة في الناظور الواقعة بشمال شرق منطقة الريف، ألقت القبض على عمر ناجي، الممثل المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولاحقته قضائيا بتهمة نشر “ادعاءات كاذبة أو أكاذيب” بهدف “المساس بالخصوصية أو التشهير” إلى جانب خرق قانون حالة الطوارئ الصحية.

وقال التقرير إن “إلقاء القبض على عمر ناجي، جاء بعد قيامه بنشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيه قيام سلطات الناظور بمصادرة بضائع من الباعة الذين لا يحملون تراخيص خلال فترة الوباء”، مضيفا أن المحكمة برأته فيما بعد من جميع التهم المنسوبة إليه.

حرية التعبير

وسجلّت المنظمة أن السلطات المغربية، واصلت قمعها لحرية التعبير بالتحقيق مع عدد من الصحفيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب تعليقاتهم على شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أنه في يناير 2020 حكمت عدة محاكم في مختلف أنحاء المغرب على تسعة أفراد، على الأقل، من بينهم مغنو راب ونشطاء، بالسجن ما بين ستة أشهر وأربعة سنوات، بسبب أحاديث نُشرت لهم على يوتيوب وفيسبوك.

وأوضحت أن الاتهام وُجه لهم جميعا في ظل القانون الجنائي “بالإساءة” إلى الموظفين العموميين أو الهيئات المنظمة.2

وقالت إنه في شهر ماي ألقي القبض على الصحفي والناشط الحقوقي “إبراهيم امريكلي” في العيون، واحتجز لأكثر من يومين، مشيرة إلى أن ضباط الأمن قاموا باستجوابه بشأن عمله مع “مؤسسة نشطاء”، وإلى أنه تعرّض للضّرب، وأُرغم على التوقيع على “اعتراف” بإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة.

وأضافت أن بعد ذلك، وُجهت له تهمة “خرق أوامر متعلقة بحالة الطوارئ الصحية”، و”إهانة موظفين عموميين” بموجب المادة 263 من قانون العقوبات، وبدأت محاكمته في 18 نوفمبر 2020، لكنها تأجلت لتاريخ آخر غير معلوم.

وفي التقرير ذاته، قالت المنظمة إن الشرطة احتجزت، في يوليوز، بمدينة العيون مؤسس “شبكة الكركرات الإعلامية” الصابي يحظيه بشكل تعسفي لمدة 10 ساعات، عندما ذهب إلى قسم الشرطة لاستصدار شهادة إدارية، قبل إطلاق سراحه دون توجيه أي تهمة.

وأشارت إلى أن “يحظيه” قال إن الشرطة وهدّدته بـ”إلقاء القبض عليه، والاغتصاب والقتل”، وأنها استجوبته بشأن التوجهات التحريرية لشبكة “الكركرات” والعاملين بها، ومصادر تمويلها إلى جانب تعليقاته الشخصية على الإنترنيت.

الاعتقال الاحتياطي

وذكرت المنظمة، أن تقريرا لها كشف، في يونيو 2020، عن تعرض الهاتف الخاص بالصحفي المستقل عمر الراضي لاختراق بتقنية مراقبة من إنتاج شركة إسرائيلية اسمها “مجموعة إن إس أو”.

ولفتت الانتباه إلى أنه بعد نشر التقرير، “استدعت الشرطة عمر الراضي للاستجواب عدة مرات، وتم اتهامه بالتجسس عبر حملة تشهير إعلامية رسمية. وفي 29 يوليوز، وجه له الادعاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تهما بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، والمس بسلامة الدولة الخارجية والمس بالسلامة الداخلية”.

وفيما أبرزت المنظمة الدولية، أن التهم ينكرها الصحفي عمر الراضي بشدة، قالت إنه وُضع في الحبس رهن الاعتقال الاحتياطي.

وذكرت ضمن التقرير أن سليمان الريسوني، وهو صحفي ورئيس تحرير “أخبار اليوم”، اعتُقل منذ ماي 2020، مشيرة إلى أنه وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، ولم يُسمح له إلا بساعة واحدة ليتمشى فيها وحيدا في باحة السجن.

وأشارت إلى أن في دجنبر 2020، تم اعتقال تعسفيا الباحث الأكاديمي والمدافع عن حقوق الانسان المعطي منجب، بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية،  وقد اتـُهم هو وأفراد من عائلته بقضايا غسيل الأموال.

وقالت إن بعض السجناء تم احتجازهم في ظروف قاسية مثل الحبس الانفرادي المطوّل، الذي يعد انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت أنه على الرغم من اشتداد مخاطر انتقال فيروس كوفيد – 19 في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، فقد ظلت السلطات تسجن الأشخاص لمجرد خرقهم القيود المفروضة في سياق الوباء.

وأشارت إلى أن ملك المغرب أصدر فيما بين أبريل وغشت من سنة 2020، عفوا ملكيا، أربع مرات عن محتجزين بلغ إجمالي عددهم 8133 شخصا، من بينهم 20 ناشطا من حركة “حراك الريف” المطالبة بالعدالة الاجتماعية. وذكرت أن الزفزافي وأحمجيق، زعيما حركة حراك الريف، دخلا في إضراب عن الطعام في غشت، لمدة 25 يوما، احتجاجا على منع الزيارات الأسرية، وتشتيت المعتقلين على سجون مختلفة، يتعذر على الأسر الوصول إليها.