خريجو كليات العلوم القانونية على أبواب الخروج للشوارع للمطالبة بالشغل

بعد إطلاق وسم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “أنقذوا مُجازي القانون بالمغرب من البطالة”، قرّر عدد من المواطنين المغاربة، من خريجي كليات العلوم القانونية، البدء في تأسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن حقهم الدستوري، المتمثّل في الشّغل.

وقال خريجو الكليات العلوم القانونية، في بيان تأسيسي للتنسيقية، إنهم يتعرّضون لإقصاء ممنهج من طرف السلطة الحكومية، في ظل استراتيجية سطّرتها الدولة لتبخيس الشهادات القانونية.

وكان قرار وزارة العدل التي يقودها محّمد بنعبد القادر، الصادر نهاية مارس الماضي، والقاضي بإقصاء خريجي كليات العلوم القانونية من اجتياز مباريات المنتدبين القضائيين الدرجة الثانية والمحررين القضائيين الدرجة الثالثة، هو الذي أخرج خرجي التخصصات القانونية بالمغرب عن صمتهم.

وأنشأ المعنيون مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لإخراج فكرة “التنسيقية”، إلى العمل على أرض الواقع.

ويتساءل المعنيون عن السر في إقصاء خرجي العلوم القانونية من الوظائف في الإدارات العمومية، مع العلم أن القانون هو عصب “الإدارة” من حيث المبدأ.

وقال مواطن داخل مجموعة جهوية للتنسيقية: يبدو أن القائمين على تسيير أمور هذا البلد، أنهم يرفضون بناء دولة الحق والقانون، ويريدون استمرار ثقافة التعليمات المزاجية، بدل ثقافة المساطر القانونية.

ويرى أن إقصاء حاملو الشهادات القانونية، من ولوج الإدارات، وتركهم عرضة للبطالة، دليل قاطع على ذلك.

وفي السيّاق ذاته، يتساءل آخر ما الذي يمنع السلطات الحكومية من تدريس العلوم القانونية، في الثانوي التأهيلي مثلا؟ أليس ذلك مدخلا لإعداد مواطنين يعرفون حدودهم، وواجباتهم، وحقوقهم؟ أليس تدريس القانون في أسلاك التربية الوطنية التنزيل الفعلي لشعار بناء “دولة الحق والقانون؟