“الجمعية” تشجب الأحكام الصادرة ضد النشطاء وتطالب بوضع حد للاعتقال السيّاسي

شجب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصّادرة في حق كلا من عضو فرع الجمعية بمدينة دمنات، محمّد جفى، واليوتوبر شفيق العمراني، والناشط عادل البداحي.

وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد حكمت على “جفى”، يوم الـ22 من مارس المنصرم، بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بينما حكمت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء على “العمراني”، يوم الـ25 من الشهر ذاته، بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

أما بالنسبة لعادل البداحي فقد أدانته المحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، يوم الـ26 من مارس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وفي سيّاق متصل، أدان المكتب المركزي للجمعية، في بيان، استمرار اعتقال كلا الصحفي عمر الراضي (أزيد من 6 أشهر) والصحفي سليمان الريسوني(أزيد من 10 أشهر)، معتبرا أن اعتقالهما تحكميا، وجب رفعه.

يُشار إلى أن “البراءة هي الأصل” في متابعة أي إنسان بأي تُهمة؛ إذ ينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

بينما يؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”.

وفي المصدر ذاته، هنأ المكتب المركزي للجمعية، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بإطلاق سراحه، وطالب بوقف متابعته وبـ”وضع حد للاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وفيما استنكر البيان الحقوقي “التضييق الذي يتعرض له العديد من مناضلي الجمعية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة البعض منهم قضائيا”، فقد حذر من “استغلال حالة الطوارئ الصحية للحجر على الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وقمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية”.