متضامنون: استمرار اعتقال الريسوني يُعزّز فكرة الانتقام منه

أكدت “لجنة التضامن مع الصحفي سُليمان الريسوني”، أن استمرار اعتقاله لما يزيد عن عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه، يُثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويُعزز فكرة الانتقام منه، والإمعان في الترهيب النفسي له، ولأسرته، مبرزة أن ذلك يدل على “استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد”.

واستغربت اللّجنة، في بيان، من استمرار محاكمته في حالة اعتقال، على الرّغم من توفره على كل ضمانات الحضور.

وقالت إن ذلك “يُمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، كما نص على ذلك الدستور، المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979”.

وأكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

وجدّدت اللّجنة المذكورة، مطالبتها بـ”الإفراج عن الصحفي سُليمان، لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة”، لافتا الانتباه إلى أن “كل ما قدمه المدعي لا تسنده أي إثباتات محصلة من البحث التمهيدي أو التحقيق التفصيلي”.

وفي البيان ذاته، أوردت اللجنة أنها تلقت بـ”ارتياح، خبر إطلاق سراح المؤرخ والمناضل الحقوقي الدكتور معطي منجب، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي”، معبرة عن أملها أن “تكون هذه الخطوة التي جاءت لتصحيح مسار غير سليم، خطوة أولى في طريق انفراج سياسي وحقوقي، يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا، تحقيقا لقيم العدالة وانتصارا لصوت الحق والحكمة، وبناء وطن يتسع للجميع، وطن مناصر لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة”.

يُشار إلى أن سُليمان الريسوني، صحفي ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، كان قد اعتقل يوم الـ22 من ماي 2020، قُبيل عيد الفطر بيومين.