رسالة إلى النيّابة العامة لفتح بحث في تعنيف “أساتذة التعاقد”

طالبت العصبة المغربية للدّفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنّيابة العامة، بفتح بحث في التعنيف والاعتداءات التي تعرّض لها “أساتذة التعاقد” خلال احتجاجاتهم في مسيرتي الرباط، يومي الـ16 والـ17 من مارس الجاري.

ومؤسسة “النّيابة العامة” هي المؤسسة التي تنوب على المجتمع وتسهر على حماية مصالحه، وتحرك الدعاوى العمومية ضد من يرتكب أفعالا تخرق النصوص القانونية.

وأكدت “العصبة” في رسالة مفتوحة مُوجهة إلى هذا الوكيل العام لدى محطمة النقض، على أنها تُثمن تحريك مسطرة البحث في حق أحد المعتدين على المواطنين المحتجين، والذي تم توثيق اعتداءاته في عدة أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما أشارت الهيئة الحقوقية إلى أنها اطلعت على “بلاغات أكثر من جهة مسؤولة، والتي أكدت إحداها أن المتهم لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج”، فإنها دعت النيّابة العامة إلى فتح بحث مع “باقي المشاركين في العملية القمعية للمحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا”، مشدّدة على ضرورة شمول البحث “جميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك”.

وأبرزت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، مطالبتها بـ”تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة”.

الفصل 22

يُشار إلى أن الفصل الـ22 من الدستور المغربي، أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، يمنع المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، عامة أو خاصة.

وفي سيّاق متصل، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد عبّر عن ترحيبه بخطوة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أمر بفتح بحث في الموضوع المتعلّق بتعنيف “أساتذة التعاقد” من طرف شخص بلباس مدني أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

ودعا المجلس، في بلاغ له، النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل كل الوقائع أثناء الاحتجاج، أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.

صدمة المواطنين

وضمن الرسالة الموجهة للنيابة العامة،  قالت الهيئة الحقوقية التي يرأسها عادل تشيكيطو، إن الرأي العام الوطني صُدم بـ”مشاهد ووقائع القمع والتعذيب، التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط”.

وأضافت أن المغاربة استنكروا “الاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات”.