“قضاة المغرب” يتبنى ملفات أعضائه المحالين على التأديب

الطيب مؤنس- أكد نادي “قضاة المغرب” على حق السادة القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باعتباره من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديموقراطي الحداثي”.

واعتبر النادي في بيان له حول مستجدات توصل بعض أعضائه (ومنهم بعض قيادييه) باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف أن “كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه لا تعدو أن تكون تعبيرا عن ٱراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات.” مؤكدا “أن حرية التعبير مكفولة كونيا ودستوريا وقانونا، ودعا السادة القضاة لعدم التفريط في هذا الحق الدستوري وعدم التواني في ممارسته”.

وأعلن قضاة النادي في ذات البيان عن اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة هذا القرار وأهمها تكليف فريق مكون من القضاة والمحامين للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، تحت إشراف المكتب التنفيذي، وتنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على المتابعات المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وعلى بعض مظاهر استهداف “نادي قضاة المغرب” و”عمله الوطني المسؤول”، “فضلا عما شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة”.