أبوالشتاء: الرهان على المقاربة الأمنية خيار فاشل والجماعة متشبتة بنهجها السلمي

الطيب مؤنس- اعتبر المهندس أبوالشتاء مساعف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ونائب منسق لجنة التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة أن تشميع بيوت أعضاء من الجماعة يعد حلقة من حلقات مسلسل الحصار والتضييق المضروب على تنظيم العدل والإحسان منذ تأسيسه.

وأشار إلى أن قضية التشميع ستبقى عنوانا صارخا في وجه النظام الذي طالما تغنى بشعارات دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الحريات.

وكشف أبو الشتاء في حواره مع “بديل أنفو” عن سياق قضية تشميع 14 بيتا من بيوت قيادات الجماعة، وعن الخلفيات الكامنة وراءها، والإجراءات والخطوات العملية لمواجهتها.

تحيي جماعة العدل والإحسان ذكرى تشميع بيوت عدد من أعضائها ما هو سياق هذه القضية؟

بسم الله  الرحمن الرحيم أشكركم بداية على هاته الفرصة وأتمنى لموقع “بديل”، المزيد من التألق والاستمرارية.

يتمثل السياق العام لإحياء الذكرى  الثانية للبيوت المشمعة في حجم الانتهاكات والممارسات السلطوية التي ارتكبتها السلطات المغربية في حق مجموعة من بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان التي وصل عددها 14 بيتا منذ سنة 2006، وعلى رأسها بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي بمدينة وجدة وبيوت أخرى  بكل من مدن البيضاء، والقنيطرة، وأكادير، والجديدة، وفاس، وطنجة، ووجدة، والمضيق، وتطوان، ومراكش، وتازة…، 

وقد تم تشميع هذه البيوت بمنهجية موحدة سواء في شكل وتوقيت التدخل الأمني أو في التعسف الإداري على أصحابها الذين فوجئوا بإغلاق بيوتهم دون سابق إنذار أو إشعار مما يجعل قرار التشميع قرارا سياسيا  مركزيا صادرا عن غرفة واحدة، وخرقا سافرا لكل الأعراف والدستور والقوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الباب. 

ما هي خلفيات هذا التشميع؟ وماهي القواسم المشتركة بين البيوت المشمعة؟ وما الرسائل المراد منه؟

إن  تشميع بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان هو استمرار للحصار والتضييق والمنع والحرب الشعواء التي تشنها السلطات المغربية على جماعة العدل والإحسان وعلى أعضائها الذين تنتهك حقوقهم صباح مساء، والتي انطلقت منذ تأسيس الجماعة مع اعتقال وحصار مؤسسها الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى، والزج  بقيادتها في السجون ومحاكمة أطرها، ومنعها من حقها في التخييم، والتضييق على أعضائها في وظائفهم وأرزاقهم، وترسيب الأساتذة المنتمين إليها، وإعفاء أطرها، وإثقال كاهل الأعضاء بغرامات مالية على خلفية محاكمات سياسية  بتهم غريبة في القرن 21 تتعلق بالحق في التنظيم والتجمع واللائحة طويلة،  مما يجعل الملف الحقوقي للجماعة أثقل وأضخم ملف في الراهن السياسي بالمغرب، ولذلك تظل حملة التشميع  عنوانا بارزا وصارخا في وجه الاستبداد الذي طالما تغنى بشعارات دولة الحق والقانون،  ولطالما ادعى حماية الحقوق والحريات.

ترى السلطة أن هذا الإجراء إداري محض تبعا لمخالفات لقوانين وإجراءات التعمير المعمول بها ما تعليقكم؟

لو كان الأمر كذلك فلا ينبغي للدولة أو السلطات المعنية أن تعالج ما تدعي أنه خروقات قانونية بخروقات أفظع وأكبر وهي التي تدعي الحرص على القانون وحمايته وتنفيذه، لو كان الأمر كذلك لسلكت المسطرة القانونية منذ البداية ولم تلجأ إلى التحكم الإداري والشطط في استعمال السلطة.

فادعاء السلطات أن هناك خروقات في قوانين وإجراءات التعمير كان عليها أن تعمل القوانين المرتبطة بهاته القضية.

ثم أن أصحاب البيوت هم مواطنون مغاربة ولا يدعون أنهم فوق القانون، وكان عليها أن تبلغهم بالملاحظات من الجهات التقنية المعنية، وإذا رفضوا الامتثال فعلى الدولة أن تلجأ إلى القضاء وهو الذي ينبغي أن يحكم في المآلات إما بإعادة الأمور إلى وضعها العادي أو الهدم في حالة عدم حيازة الوثائق القانونية، والحال أن أصحاب البيوت لهم كل وثائق  الملكية واستوفوا كل الإجراءات لإنشاء مبانيهم، وإذا ثبت أن هناك مخالفات في التصميميات يحكم بها القضاء وحينها سيمتثل المعنيون لها؛  مثلا البيت المشمع بفاس  قضت المحكمة  بأن يتكلف صاحب البيت بهدم ما يخالف
التصاميم وو…

فهل تم تمكينه من المفاتيح للقيام بالمطلوب؟ لحد الساعة لا، هذا الادعاء واه وتعتمده السلطة للتغطية على إجراء سياسي يستهدف الناس في انتمائهم لا أقل ولا أكثر.

وماذا عن مبرر تحويل مجموعة من هذه البيوت إلى دور للعبادة خارج القانون الرسمي المنظم لدور العبادة؟

هذا غير صحيح وباطل تماما، وهو مجرد شماعة من أجل ارتكاب هاته الخروقات في حق أصحاب تلك البيوت. 

إن دور العبادة لها قوانينها الخاصة، أما هاته البيوت فهي خاصة بالسكن، وأن يخصص أحدنا جناحا له للعبادة أو لأسرته أو عندما يحل عنده الضيوف وأن يؤثثه  حسب ذوقه، إما بالزرابي أو غيرها…، ويضع فيها مصاحف فهذا جاري به العمل في جل البيوت.

ولهذا فالمبرر الذي تتستر وراءه السلطة هو زيادة في العسف من خلال التدخل في أمور خاصة وفي أذواق خاصة لأصحاب البيوت  في كيف يهيؤون بيوتهم بتخصيص أماكن للرياضة أو الفسحة أو في نوع الأثاث الذي يريد أن يعتمده تقليديا كان  أو عصريا، فما داموا يحافظون على التصاميم فلا دخل للسلطة في هذا.

تعتبرون قضية التشميع جزءا من الحصار المضروب على الجماعة، ما هي الرسائل التي تودون إيصالها لكل المعنيين بملف التشميع؟

كما تعلمون فجماعة العدل والإحسان رغم ما تتعرض له من ظلم وتضييق ظلت ثابتة على مواقفها، متمسكة بنهجها السلمي الذي ينبذ العنف والانجرار إلى ردود الأفعال، لأنها تعي جيدا متطلبات ومقتضيات مصلحة الوطن ومستقبله، لذلك ما فتئت تدعو إلى حوار وطني من أجل مغرب العدل والكرامة والحرية يتسع للجميع، وفي مقابل ذلك فقد أكدت الممارسات البائدة عبر التاريخ السياسي المعاصر بأن أسلوب القمع والمنع والتضييق لا يجني أصحابه  من ورائه إلا الخسران والهوان، وأن تكلفته باهضة جدا، لأن في ذلك هدرا لطاقات وجهود  ولزمن سياسي كان من الممكن استثماره في  بسط الحرية وبناء التنمية الحقيقية للبلد وفي تقوية الجبهات المختلفة، وإذا كانت السلطوية تراهن على هذه المقاربات القمعية والأمنية فرهاناتها فاشلة وغير منتجة بمنطق التاريخ والواقع والشرع، فالله عز وجل حرم الظلم وجعله بين العباد محرما، وتوعد الظالمين المصرين على الظلم بالعقاب والعذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون.