لجنة التضامن مع قسطيط تدين “الحكم الجائر” وتطالب بمحاكمة عادلة

في خطوة تثير مزيدا من القلق حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما قاسيا ضد الناشط والمدون رضوان قسطيط، قضت فيه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم.

وجاء هذا الحكم في وقت كان الرأي العام الوطني يعلق آماله على العدالة، فاجأ الجميع وأثار استنكارا واسعا من قبل حقوقيين وسياسيين.

وأدانت “لجنة التضامن مع المناضل المدون رضوان القسطيط” ما أسمته بـ”الحكم الجائر” الذي صدر ضد قسطيط، مشيرة إلى أنه استمرارية للأحكام السابقة التي طالت صحفيين وقادة حراك الريف، وغيرهم من المعارضين، ومعتبرة أن هذا الحكم بمثابة تضييق إضافي على حرية الرأي والتعبير.

وأكدت اللجنة، في بيان، على تشبثها ببراءة القسطيط، معتبرة إياه ضحية لما وصفته بـ”الظلم والقمع”، وأعلنت عن عزمها الاستمرار في دعم ملف المعتقل، والدفاع عن حقه في محاكمة عادلة.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل جهودها للتعريف بقضيته وتوسيع دائرة المناصرة له، من خلال التواصل مع الفاعلين السياسيين والحقوقيين، وتنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بإطلاق سراحه.