عزل بودريقة.. الطالبي العلمي متهم بـ”الالتفاف على القانون” للحفاظ على مقعد حزبه

أعلن  مجلس النواب، أمس الاثنين 27 يناير الجاري، تجريد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من عضوية المجلس، مع شغور مقعده واستدعاء المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.

 

ويوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، قضت المحكمة الدستورية بتجريد بوديرقة، من عضوية مجلس النواب بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيسه من المحكمة الدستورية تجريده من العضوية.

 

وجاء هذا الطلب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وفي يونيو الماضي أوقفت الشرطة الألمانية البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب. حيث لم يتم تسليمه بعد.

 

وقالت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، ان هذا الإجراء جاء “بعد تفعيل المحكمة الدستورية للمادة 90 من القانون التنظيمي 27-11 بناء على مراسلة رئيس المجلس”.

 

واستغربت التامني، ضمن تدوينة على صفحتها الخاصة، من اللجوء إلى هذه المسطرة “في الوقت الذي كان علي رئيس المجلس ان يراسله في شهر ماي بعد عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان..”.

 

وأوضحت التامني، ان الاجراء الذي كان يجب أن يذهب إليه رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، من شأنه ان يفرض الذهاب إلى انتخابات جزئية للتنافس على المقعد الذي كان يشغله بودريقة.

 

واعتبرت برلمانية “الرسالة” أن  الرئيس كان يجب أن يلجأ إلى الإجراء المذكور “بدل نهج مقاربة حزبية ضيقة، كما وقع، من اجل الحفاظ على المقعد لنفس الحزب”.

 

وتجدر الإشارة إلى ان البرلماني المعزول محمد بودريقة ينتمي الى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب؛ التجمع الوطني للأحرار.

 

وفي وقت سابق اتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، رئيس مجلس النواب بالتعامل بانتقائية مع قضية عزل البرلمانيين، وذلك على خلفية عزل البرلماني عن حزب “الوردة” عبد القادر البوصيري، والذي تم على اثر ذلك اعادة الانتخابات بالدائرة التي يمثلها.

 

وفي ماي 2024، عزلت المحكمة الإدارية محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعدما استجابت لطلب وزارة الداخلية القاضي بعزله من منصبه، وذلك بعد ”معاينة انقطاع محمد بودريقة عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعي”.

 

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي “.

 

كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.