الـAMDH.. سوء تسيير الفضاء العمومي في مراكش: فوضى وأزمة حقيقية

يستمر سوء التسيير والتدبير للفضاء العمومي في مدينة مراكش، مما يعكس تراجعًا واضحًا في جودة الحياة بالمدينة. “انتشار الفوضى والترييف، واستنباث أسواق عشوائية، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق” هي بعض مظاهر هذا التدهور، الذي يهدد استقرار المواطنين في مختلف أحياء المدينة.

ورصد فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل به موقع “بديل”، “بقلق بالغ” استمرار سياسة الفوضى والعشوائية في إدارة الأسواق اليومية.

واعتبر البلاغ أن “غياب دور المجالس المتعاقبة” وافتقار المدينة لأي تخطيط مدني حقيقي، يعدان من أبرز الأسباب وراء تفشي هذه الظاهرة.

وأكدت الجمعية انه رغم المبالغ الطائلة التي تم صرفها، لا تزال “الأسواق اليومية للقرب مغلقة في بعض المناطق” مثل دوار الكدية والعزوزية، وهو ما يعزز فرضية استفادة بعض الأطراف من “تناسل العشوائية” في غياب رقابة فعالة.

الفوضى، وفق الجمعية الحقوقية، تمتد إلى “تجزئات سكنية حديثة” تم تحويلها إلى مناطق مكتظة بالأسواق العشوائية، دون مرافق اجتماعية أو خضراء، كما هو الحال في مناطق مثل “المحاميد، أبواب مراكش، وجليز”. هذا الوضع يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من قلة التنظيم وغياب الخدمات الأساسية، في وقت يستفيد فيه “مافيات التجارة في الملك العمومي” من استغلال هذه الفوضى في ظل غياب تطبيق القانون.

وأدان فرع الجمعية هذا الوضع، محملا “المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية” لعدم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الفوضى. ومشددا على أن استمرار هذه السياسات الفاشلة، التي “امتصت الملايير دون أن تحقق أي تأثير إيجابي على الساكنة”، يعكس فشلًا ذريعًا في التخطيط والتنفيذ.

إضافة إلى ذلك، طالب فرع الجمعية بضرورة “دمج الباعة الجائلين في الأسواق المغلقة منذ سنوات”، وإنهاء معاناتهم اليومية. كما دعا إلى “تفكيك بنية الشبكات المستفيدة من الاستغلال غير القانوني للملك العام” وإيجاد حلول توفر “الاستقرار للناشطين في القطاع غير المهيكل” مع ضمان حقوقهم في العمل الكريم بعيدًا عن الابتزاز.

وأكد فرع الجمعية بمراكش المنارة على ضرورة “وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف” في المدينة، من أجل ضمان حق الساكنة في “الأمان والسكن اللائق” و”البيئة السليمة”.