“جمعية عدالة” تتضامن مع المهدوي

أدانت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة الحكم القضائي الصادر ضد الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدره مليون ونصف درهم.

وذكّرت الجمعية أن المتابعة جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير العدل ضد الصحفي حميد المهداوي بعد نشره لمحتوى عبر قناته بموقع “يوتيوب” وعلى منصات موقع “بديل”، تناول فيها بعض المعطيات التي توصل إليها داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها.

وشجبت الجمعية استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات علاقة بممارسة الصحافة والنشر، مما يقتضي فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الجمعية المسؤولين العمومين بإقرار واحترام مبدأ “حسن النية” في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحفيون والصحفيات.

ونبهت “عدالة” لضرورة اللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل اللجوء إلى القضاء.

وأكدت الجمعية على ضرورة إنهاء الملاحقات القضائية في مواجهة الصحفيين والصحفيات بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير وبسبب اهتمامهم بالحق في الوصول إلى المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وأطلقت جمعية عدالة عن إطلاق برنامج ترافعي يهم تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات أثناء ممارستهم لمهامهم.