وقفة احتجاجية ضد انتهاك حرية التنظيم والرأي

دعت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد انتهاك حرية التنظيم والتجمع، والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك يوم الخميس 14 نونبر الجاري، على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.

وقال الائتلاف، في بلاغ، أن هذه الوقفة تنظم بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة الذي يجسد ذكرى 15 نونبر 1958، وأمام واقع الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي.

وذكر التجمع الحقوقي، المشكل من 20 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، أن الوقفة تأتي “نتيجة التضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيآت الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات”.

ونبه الائتلاف لـ “استمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية. مما يعد خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 00-75 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على ‘تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال..’ “.

واعتبر الائتلاف أن “هذا التعامل غير القانوني، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية”.