التامك: اعتمادات مندوبية السجون سنة 2025 ‘لاتكفي’

أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أنه “رغم هذا التحسن النسبي في الاعتمادات المخصصة للمندوبية العامة، فإنه لا يستجيب بما يكفي لحاجياتها المتزايدة بفعل الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين وما يطرحه من تحديات وإكراهات عدة”.

وقال التامك بمناسبة عرض مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2025 مجلس النواب، اليوم الجمعة 1 نونبر الجاري: إن “المندوبية العامة، ورغم الإكراهات العديدة التي لازلت تعترض عملها والمترتبة في مجملها عن التزايد المهول في عدد الساكنة السجنية، تظل مصممة على مواصلة سعيها الحثيث لتنزيل استراتيجيتها والمضي قدما في مسار تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج وفق المقاربة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان”.

وأكد المسؤول عن سجون المملكة، على ضرورة دعم جهود المندوبية من طرف جميع الأطراف المعنية بالشأن السجني، وتعزيز مواردها البشرية والمادية لمواكبة المتطلبات الأمنية والإصلاحية وكذا الحاجيات المتزايدة للساكنة السجنية.

وخصص مشروع القانون المالي برسم سنة 2025 للمندوبية العامة اعتمادات التسيير المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة قدرها 1063,3 مليون درهما، مقابل 966,43 مليون درهما برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7,23 % استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين.

كما انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار على مستوى الأداء من 160,7 إلى 200 مليون درهم. كما استقر عدد المناصب المالية في 1000 منصب.