دفاعا عن العثماني.. يتيم “يهاجم” ابن كيران

خرج القيادي والوزير السابق في حكومة العدالة والتنمية، محمد يتم، ليدافع عن زميله في الحزب، والرئيس السابق للحكومة، سعد الدين لعثماني، على خلفية الانتقاد الذي وجهه له رفيقهما عبد الإله ابن كيران بخصوص التوقيع على اتفاقية تطبيع المغرب مع اسرائيل سنة 2022.

وقال يتم: “من أجل الوضوح والتاريخ ..قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة..”، وأضاف، “والرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول” مذكرا بكلام كان قد قاله ابن كيران في وقت سابق.

وأكد يتيم، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “بكل اختصار ..ووضوح ومسؤولية، قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا “.

وفي إشارة للتصريح الذي طالب فيه ابن كيران سلفه في قيادة الحزب، تابع يتيم، “ومن كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية ، وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ‘الحيط لقصير’.. أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه “.

وذكّر يتم أن “الحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”.

واستطرد، “للأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة، مواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة.. “.

وأكمل، “الأستاذ بن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا :يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك.. وإذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”

وزاد ردا على تصريح ابن كيران، “من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه … ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!”.

وختم، “ما أعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات.. ولم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني المسؤولية للدكتور العثماني …الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها .وكما يقال : السياسة كتحنت… وفي الموضوع تفاصيل وحيثيات سيأتي زمن الحديث عنها بتفصيل “.