نقابة إصلاح الإدارة تحتج ضد “مشروع قانون الإضراب”

اعتبرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أن إصرار الحكومة على برمجة مشروع القانون التنظيمي بشأن الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم “يمثل استخفافا حقيقيا بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع نقابيا وحقوقيا ومؤسساتيا”.

ودعت النقابة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إلى “بناء جبهة موحدة أكثر اتساعا من أجل الدفاع عن الحريات النقابية وطنيا وترابيا وعلى صعيد كل إدارة ومؤسسة”، مشددة على أن “المدخل الأساسي لتأطير ممارسة حق الإضراب هو الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المكتسبات وضمان الحريات النقابية الأساسية”.

وتحدثت النقابة على أن هذا “التسرع” جاء بعد ” فشل الحكومات السابقة في تقييد حق الإضراب بموجب القانون”، مضيفة أن الحكومة الحالية “تسعى إلى تمرير مشروع رجعي ومتخلف يتعلق بتنظيم كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، بهدف إفراغ هذا الحق التاريخي الذي انتزعته الطبقة العاملة المغربية بتضحياتها الجسام، من حمولته الحقوقية والكفاحية”.

وذكّرت النقابة بـ”تحفظ مؤسسات دستورية على مضامين المشروع”، وبدعوتها إلى “مراجعته جذريا”، من قبيل ما جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر في 10 شتنبر 2024 بعد تدارسه لنص المشروع الذي أحاله عليه رئيس مجلس النواب في 26 يوليوز 2024، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت النقابة، إنه “وبدل أن تستجيب الحكومة الحالية لهذا الإجماع الوطني المعبر عليه نقابيا ومؤسساتيا من قبل هيئات دستورية، وتعمل على سحب مشروع القانون الذي تم إعداده على عهد حكومة بنكيران سيئة الذكر، ها هي ذي الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري، تعمل على برمجة مناقشة هذا المشروع بشكل مفصل في تنصل تام لمسؤولياتها، وفي تحد تام لمواقف الحركة النقابية ولتوصيات المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص”.

وأكدت النقابة “تشبثها المطلق بالحق في الإضراب باعتباره مكسبا رئيسيا وحقا تاريخيا طبقيا للأجراء غير قابل للتصرف، بل الحق المادي الوحيد الفعلي الذي يسمح للعمال بتحسين ظروف عملهم”.

ورفضت النقابة بشدة للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية لروح الفصل 29 من الدستور، التي ذهبت إلى حد منع فئات معينة من ممارسة حق الإضراب.

وشددت النقابة على أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية المعروضة منذ 3 فبراير 2017 على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب هو عودة إلى ظهير 24 ديسمبر 1934 الاستعماري الذي كان يمنع المغاربة من حق الإضراب والحرية النقابية ويزج بهم في سجون الاستعمار بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والإضراب، قبل أن تتنزع الطبقة العاملة المغربية هذا الحق بفضل وحدتها وتضامنها تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في 12 سبتمبر 1955”.

واثارت النقابة الانتباه إلى أن “المدخل الحقيقي لتأطير ممارسة الحق في الإضراب هو معالجة أسبابه الحقيقية، المتعلقة بالإجهاز على حقوق وحريات الأجراء بالقطاعين العام والخاص”.