متابعة عبد المومني في حالة سراح وتحديد موعد محاكمته

قررت النيابة العامة لدى ابتدائية الدار البيضاء، اليوم الجمعة، متابعة الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح، ولم يتم لحد الأن معرفة تاريخ الجلسة القادمة.

ومعلوم ان عبد المومني مثل أمام النيابة العامة دون دفاع، بسبب الإضراب الذي دعت لها جمعية المحامين بالمغرب ابتداء من اليوم.

وتابعت النيابة العامة بابتدائية البيضاء عبد المومني من أجل إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة من أجل التشهير , وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول : 263,265 من القانون الجنائي والفصلين 447/2 ، و 264 من مجموعة القانون الجنائي، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 2 دجنبر 2024.

وتزامنا مع الجلسة، نظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-همم- وقفة تضامنية مع “المعتقل فؤاد عبد المومني” أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.

وطالب المحتجون، من خلال الشعارات والكلمة الختماية للوقفة، باطلاق سراح عبد المومني ووقف متابعته، والكف عن استعمال القضاء في التضييق ومحاصرة النشطاء الحقوقيين.

وكانت “همم” قد تحدثت، ضمن منشور سابق، على “منع هيئة الدفاع من التخابر مع عبد المومني بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء رغم حصولها على رخصة الاتصال من طرف وكيل الملك”.

ونددت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية باعتقال الناشط والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، والذي تم توقيفه مساء الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، امس الخميس، رد فيه على “ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية”، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة “أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال اجرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.

وتابع أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و”ابتزازها” بالمهاجرين غير النظاميين.

وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.