التامني تطالب بإنصاف “أرباب شاحنات فجيج”

طالبت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالنظر في “معاناة أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء بمدينة فجيج”.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني وجهته للوزير لفتيت: لقد خاض أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة بمدينة فجيج اضرابا مفتوحا لما يزيد على خمسة أشهر بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من الدوريات التفتيشية، بالإضافة إلى بعد مركز الفحص التقني المتواجد بمدينة بوعرفة”.

وأضافت التامني، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “عرف هذا الإضراب مراحل وتطورات عدة؛ في بداية الأمر كانت هناك مطالب تخص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني قطاع حيوي في المدينة بعد الفلاحة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية، وأعطيت وعود من طرف المشاركين في هذه اللقاءات، وتم رفع الإضراب، من طرف أرباب الشاحنات لإظهار حسن نيتهم. إلا أن الوعود بما فيها التي أعطيت من طرف السلطات المحلية، لم تطبق و لم تحترم نهائيا، ومنها انشاء مركز الفحص التقني داخل البلدة بجانب محطة الوقود المسماة “إنوف” “.

وتابعت البرلمانية، “وبعد انتظار دام أكثر من شهر، قرر أرباب الشاحنات استئناف اشغالهم، إلا أنهم فوجئوا بقرار عدم السماح لهم بالولوج إلى المقالع التي استغلت منذ عقود من ستينات القرن الماضي”.

وزادت، “ومما زاد الأمر تعقيدا هو إغلاق كل الإمكانيات أمام أرباب الشاحنات ورفض كل طرح يتيح الولوج إلى المقالع بحجة أنها منطقة حدودية، وذلك خلال اجتماع حضرته كل الأطراف المتدخلة، بل طرح فتح مقالع جديدة في مناطق أخرى كالدفيلية وعبو لكحل إلا أن هذه المناطق لا تتوفر على رمال ذات جودة و هي غير صالحة للبناء”.

وأفادت التامني، وفق المصدر ذاته، أن “السلطات لم تف بوعدها للمرة الثانية لأرباب الشاحنات والذي يتعلق بجولة تفقدية معهم لواد العرجة ليعرفوه على المكان الذي يمكن استغلاله كمقلع للرمال بصفتهم لديهم دراية كبيرة بالمنطقة”.

واستطردت التامني، “بل أكثر من ذلك فقد تم منع إحدى الجرافات التي كانت متوجهة إلى السد من أجل تدخل عاجل لإصلاح عطب في إحدى القنوات التي تزود المدينة بماء السقي بدعوى إحضار الرخصة من لدن السيد العامل، وذلك في منطقة حيتاما البعيدة عن الحدود والبعيدة عن واد العرجة والبعيدة عن المقالع مما يعتبر تضييقا واضحا”.

إضافة إلى كل هذا، قالت التامني: “فإن المجلس البلدي قد حاول بشاحناته وآلياته الولوج إلى مقالع واد العرجة إلا أنه قد تم منعهم. وما آثار استغراب أرباب الشاحنات ومعهم المتتبع للشأن المحلي، هو عدم تقديم السيد رئيس جماعة فجيج لأي طلب للإستفسار عن الوضع، أو إعطاء توضيحات للرأي العام بل فضل الصمت وتغييب الحق في المعلومة”.

وذكرت أنه “من المعلوم أن منع أرباب الشاحنات منذ حوالي ثمانية أشهر من الولوج إلى مقالع واد العرجة حيث جودة الرمال قد أثر بشكل سلبي على تنمية الواحة التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط البناء، مما أدى إلى توقف سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث توقفت عشر شاحنات وإثنا عشر جرافة وكل شاحنة لها سائق وأربعة عمال بما مجموعه اثنان وخمسون سائقا ومستخدما، بالإضافة إلى مئة عامل بناء، وهو ما يعني فقدان ثلاثمائة وظيفة في قطاع البناء دون احتساب الحرف المرتبطة بهذا القطاع التي تأثرت أيضا”.

وتساءلت التامني مع الوزير لفتيت “حول التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل؛ السماح لأرباب الشاحنات بالدخول والرجوع إلى وادي العرجة عبر عدة مداخيل لخلق مقالع أخرى جديدة للرمال، كما كان في السابق، وتسهيل المساطر الادارية، ورخص البناء مراعاة لخصوصية الواحة، وإعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية وأرباب الشاحنات المحليين، كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية”.