شوكي: يجب تحسين وتكثيف ‘الديبلوماسية الموازية’ لخدمة قضية الصحراء المغربية

أكد الملك محمد السادس، أمس الجمعية، على أنه “رغم كل ما تحقق”، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.

وشدد الملك، خلال خطابة بمناسبة افتتاح البرلمان، على انه لا يخفى على أحد “الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

وأبرز خطاب الملك، المكاسب الكبيرة التي حققها المغرب، وكسبه لمزيد من الدعم والإشادة بمبادرته للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والتوجه نحن المستقبل من اجل تحقيق التقدم المنشود لسكان المناطق الجنوبية والشعب المغربي قاطبة.

وطالب الملك، البرلمانيين والأحزاب السياسية، بالعمل من أجل “شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”.

وفي نفس السياق، أكدر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، بـ”ضرورة تحسين وتكثيف” عمل البرلمان والأحزاب، “في تناسق تام مع ما تقوم به الديبلوماسية الرسمية، من أجل خدمة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكسب المزيد من الحلفاء والداعمين”.

وقال شوكي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “المطلوب اليوم هو تطوير العمل الذي كنا نقوم به في السابق، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، وان يأخذ تدخلنا في الإتحادات البرلمانية والمنتديات الإقليمية والجهوية والدولية صيغ أخرى، وابتكار الصيغ القادرة على المزيد من خدمة عدالة قضية وحدتنا الترابية”.

وذكّر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأن “الدبلوماسية البرلمانية، كانت ولاتزال، تضطلع بأدوار أساسية في الدعم والمساندة النوعية للدبلوماسية الرسمية من خلال استغلال كافة القنوات المتاحة لها، وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع والترافع عن القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الوطنية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من طرف خصومها”.

وزاد، “يجب خلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق وإحاطة البرلمان بتطورات القضايا الوطنية المطروحة دوليا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي أو الدولي، وهو ما تقوم به مجموعات الصداقة داخل البرلمان”، مشددا على ان ذلك من شأنه ان “يساهم في تدعيم مكانة المملكة دوليا وتقوية الجبهة الداخلية، والإدارة الجيدة لكل القضايا الوطنية المطروحة دوليا”.

وختم شوكي، “كما يجب على البرلمانيين والأحزاب السياسية تخصيص جهد معتبر والعمل مع نظرائهم من الدول التي لم تقتنع بعد بالمشروع المغربي للحكم الذاتي وتلك التي لازالت مترددة في اعلان موقف داعم للطرح المغربي”.