تيفلت.. هيمنة لوبي الفساد و مؤسسات خارج الزمن السياسي

تعيش مدينة تيفلت منذ بداية الولاية السياسية الحالية على وقع ركود وجمود غير مسبوق، إذ أصبح الفاعل السياسي مصدرا لصنع القرارات الحاسمة لمختلف القطاعات العمومية، في ظل تبعية مكشوفة لعدد من المسؤولين للمنتخبين، والذين باتوا عاجزين عن لعب أدوار طلائعية تتمثل بالأساس في ابتكار حلول واقعية وعملية لأهم المشاكل العالقة على مستوى المنطقة، الأمر الذي انعكس سلبا على السير العام للعديد من المؤسسات الحيوية، والتي أضحت شبه فاقدة لرؤى استراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية لاعتماد سياسات تلامس إلى حد كبير هموم وتطلعات المواطنين على جل المستويات والأصعدة.

وفي هذا الصدد، شكل موضوع تعطل أوراش التنمية بمدينة تيفلت، عنوانا لفشل مسؤولي العديد من القطاعات، في حلحلة الملفات الشائكة والتي تستأثر باهتمام الرأي العام، وذلك نتيجة تواطؤات مكشوفة لممثلي العديد من المؤسسات العمومية مع منتخبين تلاحقهم شبهات الفساد، مما أدخل المنطقة في حالة احتقان تنذر ببزوغ أزمات اجتماعية واقتصادية في قادم الأيام، حيث تشكلت قناعات لدى فئات واسعة كون ممارسات الفاعلين السياسيين أضحت تجسد بما لا يدع مجالا للشك، امتدادا واقعيا ونهجا لتيار تحكمي يتصرف خارج دائرة القانون، الأمر الذي يستلزم ضرورة إيفاد لجان للتحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري ويدور في أفق كشف حيثيات وملابسات التبعية غير المبررة، والتي باتت اليوم تطبع أداء جهات محددة بعينها، والتي تسخر إمكانيات الدولة لخدمة أجندات منتخبين راكموا ثروات مالية خيالية مشكوك في مصادرها.

إن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمدينة تيفلت اليوم، يؤشر على عودة عهد التحكم، إذ أن الفاعل السياسي بات ينشط في شبه مركب مصالحي يتحكم في تدبير مؤسسات عمومية، كان الأجدر أن تنشغل على بلورة تصورات استراتيجية كبرى تخرج المنطقة من مظاهر القهر والتهميش الذي طال فئات عديدة، عوض مراهنة مسؤولين محددين بعينهم على نهج يقوم على تبعية تطرح أكثر من تساؤل لمنتخبين تلاحقهم فضائح الفساد والاستبداد.