طلبة الهندسة يلتحقون باحتجاجات الطب

أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب “استعدادها التام” للانخراط في جميع المحطات المسطرة من طرف اللجنة الوطنية الطلبة الطب والصيدلة “استجابة لأي نداء منهم”، في أعقاب المنع الذي طال الأشكال الاحتجاجية التي نظموها خلال اليومين الماضيين، ومتابعة 28 منهم من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأفاد مصدر طلابي، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، اليوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، متابعة 28 من طلبة الطب في حالة سراح وتحديد يوم 23 أكتوبر لانعقاد أولى جلسات محاكمتهم.

ويتابع الطلبة، وفق تدوينة للمحامي فاروق المهداوي، الذي كان حاضرا لمؤازرتهم، بتهم “العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح الغير مرخص”.

ودعت تنسيقية طلبة الهندسة “جميع المدارس والمعاهد الوطنية للتكوين الهندسي العمومي المنضوية تحت لواء التنسيقية القيام بالخطوات التضامنية مع طلبة الطب طبقا للبرنامج الذي ستعلن عنه مستقبلا”، مع دعوة كافة الطلبة المهندسين لـ “الانخراط الجاد والفعال في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عليها من طرف التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب”.

وعبرت التنسيقية، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه عن “أسفها للطريقة التي تعاملت بها الجهات المعنية مع هذا الملف واستهتارها بجل المطالب المشروع”، مؤكدة أن ذلك هو ما أدى لـ “خلق أزمة وطنية في بلدنا المقبل على مجموعة من التظاهرات العالمية”.

وحمل “الطلبة المهندسون” الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة على ما آلت إليه الأوضاع”، ودعت الجهات المعنية بالملف إلى “تغليب المصلحة الوطنية والتعامل بجدية مع مختلف الوساطات للخروج بحل نهائي لازمة عمرت لأشهر عديدة”.

وكانت قوات الأمن قد منعت الوقفة التي دعت لها لجنة الطلبة بالرباط والأطباء الداخليين، لتقوم على اثر ذلك بتوقيف 28 طالب وطالبة، ونقلهم إلى مفوضية شرطة الرياض، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة من الليل وعرضهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وفي نفس السياق منعت قوات الأمن تنظيم اعتصامات ليلية للطلبة بعدد من المدن من بينها طنجة والدار البيضاء، والتي أعلن من خلالها الطلبة على رفضهم لما اسموه “تعنت وزارة التعليم العالي ورفضها للاستجابة لمطالبهم” التي يصفونها بـ”العادلة والمشروعة”.

وأدن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق النسان ما أسماه بـ”الهجوم المخزني الذي يضرب في العمق الحق في حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير”.

وحملت الجمعية الدولة المسؤولية كاملة في تعميق التوتر والاحتقان في قطاع الطب بالتعليم العالي، وطالبتها بـ “إيجادها حلول ناجعة لطي مشكل طالبات وطلبة الطب بشكل عادل ومنصف عبر الاستجابة لمطالبهم المشروعة وذلك عبر حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم”.

كما اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن بيان استنكاري، أن “اللجوء إلى استخدام القوة ضد الطلبة الذين يعبرون عن همومهم ومطالبهم بطرق سلمية يمثل خرقاً واضحاً للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لكل مواطن”، مشددا على أنه “لا يمكن تبرير ذلك بأي شكل من الأشكال”.

وعلاقة بنفس الموضوع، طالب أساتذة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، في بيان، بـ”نزع فتيل الأزمة وذلك بإعادة الطلبة الموقوفين والتراجع عن حل مكاتب مجالس الطلبة”، وشدد على أن “المقاربة الأمنية لن تزيد الوضع إلا تعقيدا”.