اليوسفي يحذر من تعميق أزمة كتاب الضبط

دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري مع إضراب وطني أيام 24،25 و 26 رفضا لـ”محاولة السطو على مهام هيئة كتابة الضبط واستباحة اختصاصاتها من خلال إغراق المحاكم بالغرباء، في سابقة مشينة لتصريف الأشغال بشكل غير مهني وغير قانوني”.

وكانت النقابة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتم منعها بقرار رسمي من السلطات لتتحول إلى وقفة أمام مقر وزارة العدل، وهو ما تمت “إدانته بشدة” من طرف مكتبها الوطني وفروعها المحلية.

وأكد عضو المكتب الوطني للنقابة، أحمد اليوسفي الفيلالي، على “أهمية هذه المرحلة النضالية الحساسة التي تمر بها هيئة كتابة الضبط”.

وقال اليوسفي، ضمن تصريح لموقع “بديل”: إن “الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 19 شتنبر، والإضراب الوطني، يشكلان محطتين مفصليتين في مسار نضالنا من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي المتفق عليه مع وزارة العدل”.

وشدد المسؤول النقابي على أن “النقابة فخورة بالتزام مناضليها ومناضلاتها، وخاصة المشاركين في محاكم فاس والمديرية الفرعية الإقليمية، والذين أبانوا عن روح نضالية عالية، حيث تجاوزت نسبة نجاح الإضراب الوطني الأخير 90%.”

وأضاف: “ندين بشدة محاولات السطو على اختصاصات هيئة كتابة الضبط من خلال إغراق المحاكم بأشخاص من خارج الهيئة بطرق غير قانونية وغير مهنية. هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتسيير العمل القضائي بشكل غير سليم.”

وختم بالقول: “نحن على ثقة بأن الوقفة الاحتجاجية المقبلة ستكون ناجحة بفضل تلاحم جميع الأعضاء، كما أننا ماضون قدماً في تنفيذ قراراتنا لتحقيق مطالبنا العادلة. ندعو كافة المناضلين والمناضلات إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، لأن وحدتنا وقوتنا تكمن في التزامنا المشترك.”