مطالب بالتحقيق في “صور المهاجرين العراة قرب سبتة”

طالب الناشط الحقوقي والقيادي البارز ضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، بـ”التحقيق في الصور التي تم تداولها مؤخرا والتي تظهر مركبات للقوات المساعدة وأشخاصا نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة هذه المركبات أو قبالة حائط إسمنتي”، والتي تم ربطها بالأحداث التي عرفتها المناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة بمناسبة الدعوة للهجرة التي تم تعميمها مؤخرا.

واهتز الرأي العام الوطني، منذ ليلة أمس الإثنين 16 شتنبر الجاري، على وقع صدمة كبيرة خلفتها الصور المتداولة لشباب مغاربة نصف عراة، تظهر على ظهور بعضهم اثار ضرب، دون أن تخرج الجهات الرسمية بأي بلاغ أو توضيح في الموضوع، الأمر الذي رفع منسوب الغضب لدى الكثيرين.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع الجهات الرسمية داخل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وصباح اليوم، الثلاثاء، تناقلت بعض المواقع الإعلامية تصريحا منسوبا لـ”مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق”، لا ينفي صحة تلك الصور كاملة، ويكتفي بالتأكيد على أنه لاعلاقة لها بالأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا.

وانتشرت القصاصة على نطاق واسع، لكن دون أن يتم تحديد اسم المصدر ولا الصحفي أو الجهة التي أعطي لها التصريح، كما أكد نشطاء من منطقة المضيق- الفنيدق على أن العمالة لم تقدم أي تصريح، ولم تأذن لأي شخص بذلك.

وقال عمر أربيب تعليقا على هذه الصور، “النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق حول مدى صحة تلك الصور المتداولة من عدمه، للكشف عن حقيقتها وترتيب الآثار القانونية على اثر ذلك”.

وأضاف رئيس فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن تصريح لموقع “بديل”، يجب مباشرة التحقيق عاجلا لأن “الأمر يتعلق بالمس بالكرامة الانسانية والمعاملة القاسية والمهينة، ولأنه يتعلق بانتهاكات قد ترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويتعلق بالمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الانسانية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة”.

وتابع أربيب، “القول إن من تلك الصور بعضها قديمة تعود لاحباط محاولات هجرة جماعية للموقوفين من الفنيدق في اتجاه سبتة المحتلة، لا يلغي إطلاقا ضرورة البحث القضائي واعمال قاعدة المساءلة، فانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المترتبة عنها غير خاضعة للتقادم ولا النسيان، وعليه وجب تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب”.

وشدد الناشط الحقوقي، “أعتقد أن النيابة العامة مطالبة في جميع الحالات بمباشرة مهام التحقيق وتحديد الآثار القانونية اللازمة في علاقة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالهجرة واللجوء وحرية التنقل، وما يسمى الاستعمال المشروع للقوة لأنه في حالة تجاوزه التناسب والاستعمال المفرط فإنه يدخل ضمن دائرة العنف غير المشروع وينتج عنه المس بالسلامة البدنية ناهيك على أن المس بالكرامة والمعاملة المدينة والمسيئة وأثار التعذيب التي تبدو قائمة حسب ما تتناقله الوسائط الاجتماعية”.