مطالب بإنقاذ سامير قبل فوات الأوان

طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في ملف مصفاة البترول، والإسراع في إعادة تشغيلها قبل فوات الأوان، تجنبا للمزيد من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني عن كل يوم تأخير.

وحملت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية للحكومات المتعاقبة، “منذ الخوصصة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير”، مؤكدة على “مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك”.

وأكدت النقابة، أن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70٪ من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80٪ من ديون الشركة.

وشدت على انه لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية، ويعتبر بأن سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.

ونددت بـ”الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، ولا يقبل بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40٪ ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور”.