الفريق الحركي يطالب بإعادة النظر في “شرطة المياه” وتوسيع صلاحياتها

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة المغربية، بـ “إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها”.

وجاء هذا الطلب، ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بسبب الوضعية المائية الصعبة للمملكة، والتي فاقمتها سنوات الجفاف المتوالية التي عاشتها بلادنا مؤخرا.

وقال الفريق، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه: “وحيث أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإننا نسائلكم عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها، كما نسائلكم عن إجراءات الرفع من عدد أعوانها وطرق تكوينهم ومدهم بوسائل العمل”.

وفي نفس السياق، كان الملك محمد السادس قد أفرد مساحة مهمة ضمن خطاب العرش الأخير لموضوع الماء مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود قصد مواجهة الوضعية المقلقة للماء بالمغرب.

ودعا الملك: السلطات المختصة، لـ “المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه”.