الـPPS يتعهد بالعمل على “توسيع فضاء الحريات والديموقراطية”

أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض بسط مرتكزات عمله خلال السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أنه سيهتم- إلى جانب قضايا أخرى- بمسألة “توسيع فضاء الحريات والديموقراطية” ويجعلها في قلب اهتماماته وانشغالاته الأساسية.

وشدد الفريق، ضمن ورقة حول أولويات عمله بمجلس النواب، على أنه “سيواصل أداء رسالته ومهامه المؤسساتية، بنَفَسٍ نضالي قوي، من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، التقدمية والبناءة، مع الحرص على استخدام كافة الآليات التي يُتيحُها أمامه الدستور وكذا النظام الداخلي (في صيغته الجديدة)، على مستوى التشريع وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب الأصعدة المرتبطة بتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية”.

ونبه الفريق الذي يقوده البرلماني رشيد حموني، لـ”ضرورة توسيع فضاء الحريات والديموقراطية وتحصين المؤسسات المنتخبة منذ منبع انبثاقها”.

وأعلن أنه يعتزم الرفع من مستوى ترافعه من أجل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الاهتمام بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة.

واعتبر ان أحد المداخل الأساسية لإكساب كافة المؤسسات المنتخبة عنصر المصداقية والتخليق، هو فتح النقاش حول إصلاحٍ حقيقي للقوانين الانتخابية، بما يؤدي إلى ضمان كافة الشروط المؤدية إلى حماية الهيئات المنتخبة من الفساد، وحماية الانتخابات من استعمال الأموال بشكلٍ غير مشروع، وإلى وُلوج أنزه وأكفأ الطاقات المجتمعية إلى الهيئات المنتخبة، الترابية والمهنية والوطنية.

وسينصب اهتمام الفريقُ، وفق ذات الوثيقة، على الدفع في اتجاه إخراج قانونٍ جنائي متقدم وحديث يكرس الحريات، بالإضافة إلى المساهمة في نقاش مدونة الأسرة التي توجد في مراحل متقدمة من الإعداد، والمسطرة المدنية التي عارضَها الفريق في قراءتها الأولى بمجلس النواب.

ووقف رفاق نبيل بن عبد الله على ضرورة الدفاع عن التفعيل الكامل للجهوية وللامركزية، وللمقاربات الترابية عموماً، مع السعي نحو دفع الحكومة نحو الارتقاء بأدوار الهيئات المنتخبة الترابية وبتدبيرها الحر فعليا، ودعم اضطلاعها التام باختصاصاتها وتوفير ما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية لذلك.