الممرضون يرفضون زيادة 1000 درهم

أكد الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة درعة تافيلالت، عبد الله ميروش، أنهم يرفضون الزيادة التي أقرتها الحكومة يوم الخميس الماضي، والبالغة 1000 درهم سيتم صرفها على دفعتين، مشددا على تشبثهم بالإتفاق القطاعي الموقع مع وزارة الصحة بإشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن 27 نقطة.

وفي يناير الماضي، انتهت مفاوضات نقابات الصحة والحكومة، والتي امتدت شهورا، باتفاق مبدئي- لازال ينتظر موافقة رئيس الحكومة- يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.

وقال ميروش، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “يجب على الحكومة العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لمطلب إحداث درجة جديدة لجميع الفئات والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية كصفة موظف عمومي ومركزية الأجور”.

وأضاف المسؤول النقابي، “نحن متشبثون بإحداث تعويض خاص بتداريب الطلبة الممرضين وطلبة الطب والصيدلة وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ومصنف الأعمال والكفاءات الخاص بالممرضين وتقنيي الصحة لتنظيم القطاع”.

ونبه ميروش لضرورة وقف “المتابعات والمحاكمات التي يتعرضون لها بحكم الفراغ القانوني الناتج عن رفض الحكومة لتنزيل هذه المطالب الضرورية والجوهرية”.

ويوم الأربعاء الماضي تعرضت المسيرة التي دعت لها شغيلة الصحة بالرباط إلى المنع، حيث استعملت القوات لعمومية الهراوات وخراطيم المياه لوقف تقدم المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون التوجه من باب الأحد صوب البرلمان.

وخلف تدخل عناصر الأمن إصابات متفاوتة الخطورة وتوقيف حوالي 28 طبيبا وممرضا الأمر الذي قوبل بتنديد كبير من طرف الكثير من القوى السياسية والنقابية والحقوقية في المغرب.

وأمس الخميس، قال الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن زميله المكلف بقطاع الصحة سيلتقي مع النقابات العاملة في القطاع “قريبا جدا”.