“حماة المال العام” يطلبون وصل الإيداع

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر رسالة مفتوحة، وجهتها لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة التدخل لتمكينها من “حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي”، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وقالت الجمعية، في خطابها الموجه للوزير عبد الوافي لفتيت: “كما تعلم السيد الوزير وأنت الذي توصلت بمراسلاتنا المتعددة حول استمرار حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولنا على وصل الإيداع المؤقت دون أن تمكننا مصالحكم من وصل الإيداع النهائي رغم ترددنا عليها أكثر من مرة وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها”.

وأضافت الجمعية، ضمن المراسلة التي توصل موقع “بديل” بنظير منها، “ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإننا راسلنا كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة؛ وضعية تفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”.

وتابعت الجمعية، التي يرأسها المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، “أنتم تعلمون جيدا أن اصرار مصالحكم دون وجه حق في حرماننا من حقنا القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام يجعلنا نواجه واقعا شاذا، إذ أصبحنا أمام هكذا وضع محرومين من عقد مؤتمرنا الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل وأجهزة الجمعية، كما أن ذلك يجعلنا لا نستفيد من حقنا في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة”.

واعتبرت الجمعية إن “الإمعان في حرمانها من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض عليها قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامها وأدوارها دون سبب مشروع”.

وزادت، “أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نستغرب لمثل هذا التوجه الشاذ والذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين، توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة”.

وختمت الجمعية، “وعليه فإننا نتوجه اليكم من جديد بهذه الرسالة المفتوحة علّها تجد آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج لهذه الممارسة غير المقبولة والتدخل لتمكيننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من حقنا في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون”.