معارضة العيون: صوتنا لصالح اتفاقية التطهير ونرفض التوظيف “الانتخابوي”

أكد المستشار بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، أنه و”عكس ما ورد في الموقع الرسمي لمجلس جماعة العيون من مغالطات حول تصويت المعارضة بالرفض ضد اتفاقيات مهمة لصالح مصلحة الساكنة، فقد رحبت المعارضة بمضمون هذه الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الساكنة وشكرت الشركاء والمتدخلين ونوهت بذلك، وقررت التصويت بالإجماع على هاتين النقطتين”.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل لمدينة العيون بتكلفة 453 مليون درهم.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمشروع شراكة لتمويل وتنفيذ مشاريع لتجديد وتحسين مردودية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بمدينة العيون بتكلفة 349 مليون درهم.

وأفاد بلاغ منشور على الصفحة الخاصة بفايسبوك للمستشار محمد سالم بداد أن المعارضة “طالبت بضرورة تسريع تنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت وإخراجها إلى حيز الوجود، خاصة مع توفر التمويلات الكافية لذلك، كما قدمت ملاحظات حول نجاعة وفعالية توقعات برنامج عمل الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات المخصصة لنفس المشاريع موضوع الاتفاقيات”.

وأوضح البلاغ، أن المعارضة فوجئت بـ”محاولة من رئاسة المجلس لشخصنة هذه الاتفاقيات المهمة في شخصه ومحاولة تقديم المعارضة في صورة المعرقل لهذه الاتفاقيات رغم أنها صوتت لصالح هذه الاتفاقيات التي يندرج بعضها في إطار برامج وطنية، وليست العيون استثناء في توقيع هذا النوع من الاتفاقيات”.

وقال محمد سالم بداد: “هذا التسويق هو ما تم من خلال الموقع الرسمي لجماعة العيون الذي يظهر تصويتا بالأغلبية على هذه الاتفاقيات، في حين كان التصويت بالإجماع لما فيه مصلحة الساكنة والتصويت بالرفض لكل نقطة ترى المعارضة أنها تفتقد للشفافية في تحديد طرق صرف موارد التمويل أو تنفيذ البرامج”.

وأضاف، “وإذ نؤكد أننا في دولة مؤسسات ولسنا في ضيعات أو مقاولات خاصة، فالجماعة الترابية هي شخص معنوي له مؤسساته وأجهزته ولا يمكن اختزال مهامه في شخص لذاته، ويتم التعبير عنه عن طريق المجلس وهيئاته ورئاسته بصفتها الاعتبارية وليس الشخصية، وما يتم تقديمه من خدمات هو واجب وليست منحة أو منة من أحد لا للوطن ولا للمواطنين”.

وأكد بداد، “على تجديد رفضها لجعل البرامج الوطنية أو المشاريع والأوراش الملكية التي تكون المجالس الجماعية موضوعا لها أداة للتسويق السياسي، ونسبتها لأشخاص ذاتيين، أو برمجتها كحملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر تأخير تنفيذها لأخر سنة من المدة الانتدابية، بل نؤكد على ضرورة تسريعها وسنقدم كامل الداعم لأي مشروع يهم خدمة الساكنة، بعيدا عن أي مزايدات سياسية أو انتخابية”.

وشددت عضو المعارضة على أن “أي محاولة لإلجام صوتنا أو تحديد طبيعة تدخلاتنا أو مواقفنا من التصويت أو تأويلها، والتدخل في أشكال تنسيق عملنا ستبوء بالفشل بكل تأكيد”.