اختلالات مالية وتدبيرية.. حقيقة الوضع بمدرسة الأساتذة بالقنيطرة؟

اشتكى مجموعة من اطر المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة مما اسموه بـ”اختلالات بالجملة على مستوى التدبير المالي والإداري”، موجهين سهام النقد لبعض المسؤولين ومدير المؤسسة، الأمر الذي نفاه هذا الأخير، مؤكدا على أن الأمر “هو مجرد محاولات للضغط قبل أشهر من انتهاء ولايته، قصد إعدام إمكانية استمراره على رأس هذه المدرسة”.

ويرى أحد الأساتذة الذين تواصل معهم موقع “بديل”، (تجاوز عددهم الأربعة)، أن المدرسة “تعرف اختلالات بالجملة على مستوى التدبير المالي والإداري، بطلها مدير المؤسسة مولاي مصطفى حفيظ ونائبته المسؤولة عن الشؤون البيداغوجية، والمتصرفة المسؤولة عن تدبير الميزانية”.

وأضاف الأستاذ، أن “هذه الاختلالات تتمثل أولا في التلاعب بميزانيات بناء المؤسسة”، مؤكدا أن “أكبر أثر للتلاعب بميزانيات بناء المؤسسة يظهر جليًا عند هطول الأمطار، حيث تصبح أروقة وقاعات المؤسسة ومكاتب الأساتذة مسابح تحتاج مراكب مائية للعبور منها، رغم أن عمر هذه المؤسسة لايتجاوز الـ3 سنوات”.

وأكد الأستاذ أن “التلاعب والسرقة وقعت إبان بناء هذه البناية”، مشيرا لأن “ورش البناء أشرف عليه في عهد الرئيس السابق كل من المدير الحالي للمدرسة والكاتب العام الحالي للمدرسة، والذي كان يشتغل حينها مكلفا بمهمة على مستوى رئاسة الجامعة”.

واتهم الأستاذ بالمدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، والذي كان يتحدث- حسب قوله- نيابة عن عدد من زملائه المتذمرين، على أن “المؤسسة عرفت توظيف متصرفين وأساتذة بشكل غير قانوني”، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على هذه الإختلالات والتأكد من استيفاء عدد من أطر المؤسسة للشروط المطلوبة للحصول على وظيفة.

وقال: “لقد عمل المدير الحالي، الذي كان آنذاك مديرًا مكلفًا، على إحضار مجموعة من طلبته من أحد ماسترات كلية العلوم بالقنيطرة، وتوظيفهم واحدًا تلو الآخر كمتصرفين بالمؤسسة. كما قام باستقطاب مجموعة من الأساتذة العاملين بمؤسسات الجامعة. ومن أبرز هذه التوظيفات المشبوهة، توظيفه لأخت متصرفة مسؤولة مقربة منه، كمتصرفة بمصلحة الموارد البشرية التابعة للمؤسسة، وبعد ذلك لزوج أختها”.

وأضاف الأستاذ، “وفي خطوة تؤكد إصرار السيد المدير على القفز على الهياكل الإدارية والإستفراد بالقرار واستغلال نفوذه من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من المال العام قبل انقضاء ولايته، قام بالإعلان عن مباريات توظيف أساتذة محاضرين دورة 10/07/2024 دون الرجوع إلى مجلس المؤسسة لمناقشة الاختصاصات المعلنة، لسبب واحد وهو تفصيلها على المقاس وتوظيف متصرفين مقربين منه كأساتذة محاضرين بالمدرسة”.

ومعلوم أن إنشاء المدارس العليا للتربية والتكوين جاء في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب الملك الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وتشمل هذه الاتفاقية رصد غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي قوامها 5 سنوات.

وفي رد له على هذه التصريحات قال مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، مولاي مصطفى حفيظ، إن تلك الإتهامات تصاعدت بعد الإعلان عن مباراة لتوظيف أساتذة محاضرين، ومن أجل قطع الطريق وإعدام إمكانية تجديد ولايتي، التي ستنتهي في يناير 2025″.

وأضاف مصطفى حفيظ، ضمن تصريح لموقع “بديل”، بالنسبة للحديث على التلاعب في البناء، “البناية لست مسؤولا عنها، ورئاسة الجامعة هي المكلفة بذلك وفق ما ينظمه القانون. نحن ندخل للمؤسسة بعد ذلك، وأنا مسؤول على شراء الأقلام والحواسيب والمكاتب وما شابه ذلك فقط”.

وتابع المدير، “بالنسبة لماستر كلية العلوم فقد انقطعت صلتي به منذ 2018 أي قبل تسلم مهامي داخل المؤسسة، وأنا اليوم منخرط ضمن ورش تجويد وتطوير قدرات نساء ورجال التعليم، ومؤمن بأننا بحاجة لتكوين الأساتذة كما نكون الأطباء والمهندسين”.

وعلاقة بالحديث على تلاعبات في توظيف متصرفين أفاد مولاي حفيظ أنه لم يتم إجراء المباريات بعد.

وبخصوص، نقطة توظيف طلبة خريجي الماستر الذي كان يشرف عليه، قال: “أقول شيئا بصراحة، لنفترض أن لديك فريق عمل معك لمدة 10 سنوات، وهم من أبناء الشعب الذين يعيشون أوضاع صعبة، هل هناك ما يمنع من مساعدتهم، وأنا أؤكد أنهم نجحوا بجدارة ومن يشكك في ذلك يمكنه الإطلاع على أوراق امتحانهم، والمباراة أجريت في إطار القانون ونحن مستعدون لأي تحقيق”.