وقفة وطنية للمطالبة بإرجاع الأساتذة الموقوفين

دعت التنسيقيات العاملة بقطاع التعليم لتنظيم وقفة وطنية موحدة، للمطالبة بـ”إرجاع الأساتذة الموقوفين وسحب كل العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”، وذلك يوم الأحد 7 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأفاد بلاغ موقع من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أن هذه الوقفة تأتي بسبب “إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.

وأكدت التنسيقيات، وفق البلاغ، أن هذا الوضع “ستكون له لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية، التي يؤاخذ مناضلونا الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عليها”.

وحمل التنسيق وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة “على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”.

ودعا التنسيق “كافة الأجهزة التنظيمية لمكونات التنسيق التعليمي الميداني وكل نساء ورجال التعليم المزاولون والمتقاعدون إلى الحضور الوازن في الشكل الاحتجاجي تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي”.

وعبر التنسيق “عن قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن”، معلنا “استعداده تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: ‘لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين’ “.

وطالبت التنسيقيات رئيس الحكومة بالتدخل “لحل هذا الملف الحقوقي الذي يسيء للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون”.