أزمة المستحقات المجمدة.. الوزارة “تهمش” الفنان والمبدع المغربي

في ظل الأزمات التي يعيشها الفنانون والمبدعون في المغرب، تتصاعد الأصوات المنددة بالصمت الذي يلتزمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بن سعيد. حيث يعاني الفنانون من تهميش واضح وإهمال لحقوقهم، خاصة بعد تجميد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وحقوق المجاورة لمستحقات الفنانين دون أي سند قانوني واضح.

تعيش الساحة الفنية المغربية على وقع أزمة مستحقات الفنانين والمبدعين، والتي تم تجميدها بشكل مفاجئ من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وحقوق المجاورة. هذا القرار أثار استياء واسعاً بين الفنانين، الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه المستحقات كمصدر رئيسي للدخل.

أمام هذه الأزمة، التزمت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، بقيادة الوزير مهدي بن سعيد، الصمت المطبق، مما زاد من حالة الإحباط والاستياء بين الفنانين. فبدلاً من التحرك السريع لمعالجة الأزمة وضمان حقوق الفنانين، فضل الوزير الابتعاد عن المشهد، تاركاً الفنانين في مواجهة مصيرهم بمفردهم.

تعتبر وزارة الثقافة من المؤسسات الرئيسية التي يجب أن تكون داعمة للإبداع والفن في البلاد. إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يسود شعور بأن الوزارة تساهم في تهميش الفنانين بدلاً من دعمهم. فغياب التدخل السريع لحل أزمة المستحقات وتجاهل مطالب الفنانين يعكس عدم اهتمام الوزارة بشؤونهم وبمستقبل الإبداع في المغرب.

يطالب الفنانون والمبدعون في المغرب بضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لحل أزمة المستحقات المجمدة وضمان حقوقهم المشروعة. كما يدعون إلى وضع سياسات واضحة لدعم الفن والإبداع في البلاد، وتوفير بيئة مناسبة يمكن من خلالها للفنانين العمل والإبداع دون مواجهة عقبات اقتصادية أو إدارية.

تظل أزمة الفنانين والمبدعين في المغرب تعبيراً عن واقع مؤلم يعيشه القطاع الثقافي. فبدلاً من أن تكون وزارة الثقافة والشباب والتواصل حامياً وداعماً للإبداع، أصبحت جزءاً من المشكلة. على الوزير مهدي بن سعيد أن يتحمل مسؤولياته وأن يتدخل بشكل فوري لحل هذه الأزمة، وإعادة الاعتبار للفنانين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من هوية وثقافة المغرب.

*فنان مغربي