الـfne تطالب الحكومة بتنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة.

وشددت النقابة، في بيان اليوم الخميس 16 ماي الجاري، على ضرورة “تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها: تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم”.

كما أكدت على وجوب “إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين”.

وأشارت النقابة إلى ضرورة “مراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص”.

وأكدت على “تمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الادارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية”.