النيابة العامة بمراكش متهمة بـ”عدم التفاعل” مع شكايات “الفساد المالي”

اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ”عدم التفاعل” مع التبليغات التي سبق أن وضعتها والمتعلقة بشبهات “جرائم الفساد المالي والإداري والقضائي وجرائم تبديد المال العام”.

وراسلت الهيئة، وفق وثيقة اطلع موقع “بديل” على نظير منها، رئيس النيابة العامة، حيث أخبرته بأن حالات عدم التفاعل تكررت بشكل كبير، مقدمة مثالا بأربع تبليغات لم تعرف طريقها للمعالجة.

وذكرت الهيئة، أن شكاياتها “بقيت بدون مآل”، موضحة أنه “لم يتم التفاعل معها بجدية أو فتح أبحاث وتحقيقات بشأنها”.

وذكّرت أن هذا التوجه “يخالف التوجهات التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة في أكثر من مناسبة”، معتبرة أنه “يقوض جهود وتضحيات هيئات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد وحماية المال العام وتكريس قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة”.