فشل جديد للحكومة.. إضراب وطني في قطاع الفلاحة بداية مارس المقبل

أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي “فشل الحوار” الذي كانت تجريه مع الوزارة الوصية، والذي أشرف عليه الوزير محمد صديقي، ودعت لخوض “إضراب وطني إنذاري” لمدة 24 ساعة على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل.

ومعلوم أن الحكومة التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، لم تستطع وقف الاحتقان الذي تعيشه مجموعة من القطاعات، والذي تحول إلى احتجاجات وإضرابات شلت الكثير من المرافق من قبيل؛ التعليم، المستشفيات، الجماعات الترابية، كليات الطب والفلاحة.

واستهجنت الجامعة، في بلاغ، ما أسمته بـ”تجاهل الوزارة لتدهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات”، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد يوم 20 فبراير الجاري، والذي لم تكن نتائجه مرضية للنقابيين.

وعابت الجامعة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، “عجز الوزارة عن الدفاع الجدي، وفي حدوده الدنيا، عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.

وتحدثت النقابة على “تنكر وتلكؤ الوزارة بخصوص عدد من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته، وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة، وحل معضلة ظروف ومخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية والتدخل قصد تسوية نزاع الشغل على مستوى التعاونية الفلاحية كوباك”.

وقال نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ادريس عدة، “نحن نحمل المسؤولية كاملة في ما وصل له الوضع لوزير الفلاحة وللوزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة، بسبب تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع”.

وأضاف عدة في تصريح لموقع “بديل”، “ندعوا كل المسؤولين، كل من موقعه للتدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة”.