اضراب وطني يشل المستشفيات المغربية

دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى خوض اضراب وطني بقطاع الصحة يومي الخميس والأربعاء القادمين، كما دعت النقابـة الوطنيـة للصحة إلى خوض الإضراب يوم الخميس 29 فبراير الجاري، بعد أن وصل الحوار الذي أجرته، إلى جانب نقابات أخرى، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، إلى الباب المسدود، وبسبب اتهامه بـ “التهرب من تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي تهم مطالب شغيلة القطاع”.

وقال بلاغ للنقابة الوطني للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب جاء بعد أن “انتظرنا طويلا جواب الحكومة على اقتراحاتنا بخصوص مطالب موظفي الصحة المادية وتنفيذ الاتفاقات مع الوفد الحكومي، وبسبب التفاعل السلبي للحكومة مع النقابات الصحية”.

وأضاف البلاغ، “نحن كنقابة وبالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، سنرفع من حرارة الصفيح الساخن كرد على التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالالتزامات والاتفاقات. وسنشعلها كنقابة وكمناضلين وكشغيلة بكل فئاتها انتفاضة في قطاع الصحة”.

ومن جهتها أكدت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذه الخطوة جاءت “بسبب تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد طول الانتظار وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلتنا للسيد رئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.

وفي وقت سابق أعلنت النقابات العاملة في قطاع الصحة على توصلها لمجموعة من الاتفاقات مع الوزارة المعنية، والتي تم على اثرها تعليق الاشكال الاحتجاجية التي تمت الدعوة لها أنداك، حيث اعتقد الجميع أن هذا القطاع سيتجنب عدوى الاحتجاج التي امتدت للكثير من الفئات خلال نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية.