تواصل معاناة ضحايا “مشروع الغالي” بمراكش

رغم المراسلات والاحتجاجات التي خاضها ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”ضحايا مشروع الغالي بمراكش”، ورغم المراسلات والمناشدات التي توجهوا بها للجهات المسؤولة، لازال المتضررون يعيشون على وقع “الانتظار والتسويف ودون مصير واضح”.

وقال “حسن. ب”، وهو أحد المتضررين من المشروع، “لقد وقعت على عقد شراء شقة للسكن الاقتصادي سنة 2021، وتلقيت وعدا بالتسليم، نهاية 2022 أو بداية 2023، على ابعد تقدير، لكن ونحن في فبراير 2024، لم تنطلق الأشغال في المكان الذي يفترض أن توجد فيه شقتي”.

وأضاف حسن، في تصريح لموقع “بديل”، “لقد تعرضنا للنصب، أنا ومجموعة كبيرة من المواطنين، لقد حوّلت مبلغ 10 مليون سنتيم للشركة، وقد راسلت الشركة لطلب التوضيح حول التأخر دون أن اتلقى أي جواب”.

وفي وقت سابق نظم المتضررون من “مشروع الغالي” مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، وجه بعضها بالمنع، للمطالبة بحقوقهم وتمكينهم من شققهم.

وبعد طول مدة الانتظار توجه اكثر من 30 مواطنا من “ضحايا المشروع” بشكايات للمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بشبهة تعرضهم “للنصب والاحتيال”، وذلك بعد عدم تسجيل أي تقدم ملموس في تشييد المشروع.

وفي أكتوبر 2022، راسلت البرلمانية نبيلة منيب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التدخل لتميكن أزيد من 600 أسرة من منازلهم بمشروع الغالي بمدينة مراكش.

ومعلوم ان صاحب المشروع السكني “الغالي” حصل إثر اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية قصد بناء شقق اقتصادية.

يشار أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة سبق أن راسل رئيس الحكومة السابق، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي، رئيس مجلس مدينة مراكش، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، مدير شركة العمران بمراكش بخصوص فتح تحقيق بشأن المشروع، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة، ومآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.