الغلوسي لوهبي: “باركا قهرتووونا”

وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، صرخة مدوية في وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيسه في الحكومة، عزيز أخنوش، بسبب الوضعية المقلقة التي أصبح يعاني منها المغرب، سواء على مستوى انتشار الفساد أو التضييق على الحريات، وقال ” باركا قهرتووووووووونا”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “الحكومة تكشف عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، رئيسها ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير”، مستحضرا الحكم الذي صدر ضد الصحفية حنان باكور بسبب شكاية رئيس الحكومة، والشكايات المتعددة التي وضعها وزيره في العدل ضد عدد من الصحفيين والنشطاء، والتي اعتقل على إثرها “اليوتوبر” رضا الطاوجني.

وتابع المحامي بهيئة مراكش، “في الدول الديمقراطية يصبح فضاء الرأي والتعبير شاسعا إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن ‘يجرجروا’ أحدا أمام المحاكم”.

ويرى الغلوسي أن “وزير العدل يسعى بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام ويتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات ويتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع ويحول هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج”.

وأكمل، “عندنا هنا 30 برلمانيا متابعا أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم، بل إن شبكة تم تفكيكها متورطة في أعمال قذرة وضمنها قياديين حزبيين، وبعض الأحزاب والنقابات متورطة في اختلاس اموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب”.

وزاد، كما أنه لدينا “برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير وثائق للسطو على العقارات، الرشوة، اختلاس وتبديد اموال عمومية..)، وزراء في الحكومة يستغلون مواقعهم لخدمة مصالحهم الخاصة”.

وذكر الناشط الحقوقي هناك “رؤساء جماعات باعوا ممتلكات الجماعة وفوتوها ضدا على القانون ووقعوا تحت طائلة حالة التنافي دون أن تعزلهم وزارة الداخلية، تقارير المجلس الأعلى للحسابات يحتفل بها حتى البرلمانيون المتابعون قضائيا”.

واستطرد، “يحدث كل هذا ويطلبون من الناس أن يسكتوا، ويرفضون أداء فاتورة توليهم المسؤولية العمومية لذلك فإنهم يستعملون مواقع المسؤولية في استغلال فاضح للسلطة والنفوذ لترهيب الصحفيين والحقوقيين ويسعون إلى تعميم الخوف وتكميم الأفواه”.

واكد الغلوسي أنه “على ما تبقى من الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين أن لا يتركوا هذه الحملة والهجوم على تعبيرات المجتمع تمر، وعلى كل الأحرار أن يفضحوا خلفية هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة”.