انتقادات لتأخير مؤتمر “النقابة الوطنية للتعليم العالي”

وجه عدد من الأساتذة الجامعيين، وخصوصا الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية، انتقادات حادة للنقابة الوطنية للتعليم العلي بسبب ما أسموه “تهريب المؤتمر الوطني وعدم تحديد موعد دقيق لتنظيمه”، بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الإدارية.

وخلال اجتماعها الأخير، أقرت اللجنة الإدارية للنقابة عقد المؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية التعليم العالي في مستهل الموسم الجامعي المقبل، وأعلنت على انطلاق التحضيرات لإجرائه، لكن دون أن يتم تحديد موعد دقيق لذلك، وهو ما يغذي المخاوف من تهريبه لمواعد لاحقة، على غرار ما جرى سابقا.

ومعلوم أن القيادة الحالية للنقابة كان يفترض بها ان تعقد مؤتمرها الوطني سنة 2022، بعد انقضاء الأجل القانوني، حيث عقد أخر مؤتمر للنقابة سنة 2018، وهو ما يراه البعض “خروجا عن الشرعية وتمديدا غير مقبول للقيادة الحالية”.

ويرى مصدر نقابي، أن اللجنة الإدارية للنقابة الأكثر حضورا داخل الجامعات المغربية، “راضية على قيادتها وتريد استمرارها، بسبب تخوفها من فقدان بعض الامتيازات وعدم توفرها على ضمانات استمرارها في حالة عقد مؤتمر داخل الآجال المحددة”.

وسجلت النقابة، في بلاغ صادر عن اجتماع لجنتها الإدارية، بـ”ارتياح أداء المكتب الوطني في مواجهة الإكراهات الموضوعية التي تحول دون بلوغ الأهداف السامية التي يروم تحقيقَها السيداتُ والسادة الأساتذة الباحثون خدمة لمنظومة التكوين والبحث، كما تعتبر النتائج المحققة خطوة إيجابية على درب الإصلاح المنشود الذي تناضل من أجله النقابة الوطنية للتعليم العالي”.