تنسيقية تعليمية: تلاميذ بدون مدرسين وأساتذة يعاقبون خارج القانون

أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، انه ومنذ توقيف أكثر من 500 أستاذ وأستاذة، على اثر الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم لحوالي 3 أشهر، “لازال مجموعة من تلاميذ وتلميذات بعض الموقوفين محرومون من حقهم في التمدرس منذ توقيف أساتذتهم إلى الآن”، بعد حوالي شهر ونصف على مباشرة هذا الإجراء.

وفي بداية يناير الماضي، قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديرياتها التعليمية، بإصدار قرارات التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستا، مع وقف أجورهم باستثناء التعويضات العائلية.

وفي تصريح لا حق، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار توقيف الأساتذة لم يتخذ نتيجة خوضهم إضرابا عن العمل بسبب النظام الأساسي، بل جراء قيامهم بعدد من التجاوزات، “دون أن يحدد طبيعتها أو يوضح بشأنها”.

وذكرت “تنسيقية المتعاقدين”، في بيان، أن وزارة التعليم عملت، عبر أكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية بداية الأسبوع الجاري، على “إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية خارج جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، اتسمت بالتناقض مع مضمون المراجع القانونية نفسها التي كانت مستندا لها الفصل 66 و 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون انعقاد المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية بناء على بطلان قرار التوقيف”، بعد ان توصل مجموعة من الأساتذة بإنذارات من طرف الجهات الإدارية التابعة للوزارة.

واعتبرت التنسيقية أن اصدار هذه العقوبات يؤكد أن “تهمة الهفوة المهنية الخطيرة، التي تحدث عنها الوزير، باطلة”.

وطالبت التنسيقية بـ”سحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية”.