لزرق: ‘ترويكا البام’ عنوان أزمة وستدبّر مرحلة انتقالية لا أكثر

اعتبر الفاعل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، رشيد لزرق، أن القيادة الثلاثية التي أفرزها المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، هي عنوان بارز للأزمة التي يعاني منها “الجرار”، في اعقاب تفجر القضية التي عرفت إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء، والتي يتوقع مراقبون أن تشهد تطورات “دراماتيكية” خلال مستقبل الأيام، مؤكدا أن “هذه الصيغة هي مجرد مرحلة انتقالية لا أكثر سيتم من خلالها العمل على اعداد الحزب للقيادة التي ستتكلف بتدبير الانتخابات البرلمانية القادمة وإنجاز المهام المطروحة مستقبلا”.

ومساء السبت الماضي انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في ختام المؤتمر الخامس “أمانة عامة جماعية” لتدبير المرحلة المقبلة مشكلة من؛ فاطمة الزهراء المنصوري، كمنسقة، إلى جانب كل من محمد المهدي بن سعيد، وصلاح الدين أبو الغالي.

وقال لزرق، “القيادة الجماعية تعني، بكل وضوح، أن تداعيات قضية ‘اسكوبار الصحراء’ لم تنته بعد”، معتبرا أنه “تم اختيار هذه الصيغة كي لا يتحمل أحد بعينه المسؤولية السياسية في ما حصل”.

وأضاف لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “هذه ‘الترويكا’ مهمتها هي الاشراف على التطهير الذاتي، وانتظار تكشف نتائج التحقيقات الجارية في ملف اسكوبار”، مرجحا أنه “على ضوء هذا التطورات سيتم عقد مؤتمر استثنائي ليفرز أمينا عاما جديدا من خارج المجموعة المسيرة، تكون له شخصية تثير رجه داخل الوسط السياسي المغربي ليقود الحزب لدخول غمار انتخابات 2026، والتي ستكون مهمة، حيث ستفرز حكومة تشرف على عدد من الملفات الكبرى ضمنها ملف مونديال 2030”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة أن “القيادة الحالية هي قيادة تصريف أعمال أكثر من كونها قيادة تمتلك القرار الحزبي، وقد جاءت في أعقاب إبعاد القيادات المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي لم نشاهدها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عكس ما تقتضيه الأعراف في مثل هذه المحطات السياسية”.

وأشار لزرق أن “قضية اسكوبار الصحراء يتشاركها مجموعة من الأمناء العامين السابقين، فالمتهمين في هذا الملف تواجدوا في الحزب منذ 2016 أو ربما قبل ذلك”.

ولجأ حزب الأصالة والمعاصر لهذه الصيغة، والتي لم يتم اعتمادها في النسق الحزبي المغربي إلا في لحظات استثنائية، ويتم اللجوء إلى هذا الخيار في لحظات الأزمات، ويمكن اعتباره “تكتيكا سياسيا مؤقتا” لتدبير المرحلة في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المستقبلية.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء المؤتمر، انتقدت منسقة الأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما اعتبرته “محاولات استهداف حزبها واختزال مشروعه السياسي في متابعة شخصين ينتمون إليه بسبب ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون”، محاولة “التخفيف من وقع الصدمة” التي خلفتها هذه القضية.

وقالت المنصوري، “إن التهم موجهة لشخصين في الحزب وليس للمؤسسة الحزبية أو باقي المناضلين أو القيادة، وحزبنا يحترم ما سيقوله القضاء في هذه القضية”.