لفتت يشترط وقف الاحتجاج للحوار مع نقابات الجماعات الترابية

اشترط وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، وقف الاحتجاجات التي يعيش على ايقاعها قطاع الجماعات الترابية من اجل مباشرة الحوار مع النقابات، مؤكدا على استمرار الوزارة في الاقتطاع من أجو المضربين مشددا على أن هذا الأمر محسوم “فالأجر يقابله العمل”.

وقال لفتيت، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، “الحوار كان مفتوحا مع النقابات إلى حدود نهاية 2019، وتم الاتفاق على مجموعة من الأشياء، وتوقف الحوار بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ولازلنا مستعدين لمناقشة جميع النقط”.

وأضاف الوزير، في رد على سؤال لعضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين “نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أو نطلب الحوار وإذا لم تكن استجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب ثم بعدها نجلس للحوار”.

وأكد لفتيت، “أنا مستعد للجلوس مع النقابات في أي وقت، ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، يجب وقف الإضراب وآنذاك مرحبا في أي وقت والوازرة مستعدة، ولا يمكن أن نجلس والإخوان دايرين الإضراب على برا، فهذا ليس نقاشا صحيا”.

وتابع أن “الجماعات الترابية تعرف اليوم إضرابات متتالية، والإضراب حق مضمون ولا أحد يقول العكس، وإذا أرتم الجلوس للحوار فنحن مستعدون، فقط حددوا برنامجكم ونحن مستعدون للتفاعل معه، وما اتفقنا عليه سنة 2019 مازلنا نشتغل عليه ولم نلغه، ونشتغل على الصيغة المتفق عليها سنة 2019 للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع ومستعدون لتحيينها في أي وقت”.

ويعيش قطاع الجماعات الترابية منذ مدة طويلة على وقع سلسة من الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، حيث دعا التنسيق النقابي الرباعي إلى خوض اضراب وطني يومي 6 و7 فبراير المقبل مع وقفة ممركزة في الرباط.