ترانسبرانسي: المغرب مستمر في مستنقع الفساد

حذرت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” من الوضعية المقلقة للفساد، ومن التأثيرات الخطيرة لهذا الوضع على التنمية والاستقرار الاجتماعي في البلاد، حيث تحدثت على ان المغرب “مستمر في مستنقع الفساد”، وهو ما تؤكده “المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام”.

وقالت الجمعية، في بيان، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، “بعد سنة 2018 حيث احتل المغرب الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تنشره سنويا منظمة الشفافية الدولية، ضمن 180 دولة وحصل على 43 نقطة على مائة، ارتباطا بإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومة وانخراط المغرب في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أنه ما لبث أن رجع لمسار الانحدار. حيث حصل سنة 2023 على 38 نقطة واحتل الرتبة 97، أي بتراجع 5 نقط و 24 رتبة في ظرف خمس سنوات بمعدل نقطة وخمسة مراتب كل سنة”.

واعتبر البيان، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “هذا التراجع في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه تراجع آخر في مؤشر حرية التعبير، إذ احتل المغرب في هذا المجال الرتبة 144 سنة 2023 عوض 135 سنة 2022 أي بتراجع 9 مراتب”.

وأكدت “ترانسبرانسي”، ان “قضايا الفساد العديدة المعروضة على المحاكم في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها 29 من أعضاء البرلمان بغرفتيه أي 5 بالمائة من عدد أعضاء الغرفتين، مؤشر جد مقلق نظرا لمهام البرلمان التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية”.

وترى الجمعية أن هذه المؤشرات “ترسم، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعقمة والتي تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع وتمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة”.

وترى الجمعية أن المغرب مطالب بـ” تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي جمدت رغم المصادقة عليها منذ دجنبر 2015، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي نوقش لمدة ست سنوات في الولاية التشريعية السابقة وسحبته الحكومة الحالية”.

وطالبت “ترانسبرانسي” بـ”تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد”.