كيف سينعكس أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا على دول إفريقيا؟

يتوقع العديد من المراقبين أن يشكل مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب محطة مهمة في مسار التنمية بالقارة الإفريقية، وأن يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري.

وتعبر كل من الرباط وأبوجا بشكل دائم عن التزامهما ورغبتها في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والذي يرتقب أن يمر على طول ساحل الغرب الإفريقي وصولا إلى أوروبا عبر المغرب.

وقد أجرى الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، مباحثات هاتفية، مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، ومن بين ما تناولته هذه المباحثات مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.

وقال الديوان الملكي في بلاغ، إن هذا المشروع سيشكل رافعة استراتجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

وفي أواخر سنة 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا. وفي 2018 وقع البلدان اتفاقيات للتعاون الثنائي مرتبطة بالمشروع.

ماذا نعرف عن المشروع؟

سيعبر أنبوب الغاز 13 دولة إفريقية، وهي: نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا والمغرب قبل أن يصل إلى إسبانيا وعبرها إلى أسواق أوروبية أخرى.

سيزود 3 دول غير ساحلية تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقا “سيدياو” بالغاز، وهي: مالي، النيجير وبوركينا فاسو.

يعتبر أطول أنبوب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومترا.

يتوقع أن تبلغ طاقته الاستعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.

تقدر التكلفة المتوقعة لهذا الاستثمار بحوالي 25 مليار دولار.

مشروع استراتيجي

وكان الملك محمد السادس، قد قال في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء: “اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدان شقيقين”.

وأضاف: “وإنما نريده مشروعا استراتجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة”.

وتابع الملك محمد السادس، “إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة.”

يعتبر المحلل السياسي العمراني بوخبزة، أن المبادرات التي يقودها المغرب في إفريقيا تهدف دائما إلى تحقيق اندماج إفريقي حقيقي لبلوغ التنمية الشاملة.

ويضيف بوخبزة في تصريح نقلته “سكاي نيوز عربية” أن التطلع إلى هذا الاندماج الإفريقي يتوافق مع تزايد منسوب الوعي داخل القارة بضرورة الاعتماد على الموارد الخاصة وخلق الفرص.

ويشير المتحدث، إلى أن “أهمية المبادرات المغربية في إفريقيا تتمثل في السعي إلى دمج أكثر من دولة في مشروع واحد، وهو ما يظهر جليا في مبادرته الأطلسية التي تضم 17 دولة مع الحرص على إشراكه للبلدان التي لا تتوفر على منفذ بحري”.

كيف سيساهم المشروع في تنمية دول غرب إفريقيا؟

يعتبر عدد من الخبراء الاقتصادين أن من شأن هذا المشروع العملاق أن يعود بفوائد كثيرة على دول غرب إفريقيا وعلى القارة ككل وأن يحدث تنمية اجتماعية واقتصادية بالمنطقة.

يرى الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المستقبل للتحليل الاستراتيجية إدريس الفينا، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، يعد مشروعا استراتيجيا بالنسبة لكل البلدان الإفريقية المعنية.

ويضيف الفينا في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أغلب الدول التي سيمر عبرها الأنبوب تعد دولا متوسطة النمو، متوقعا أن يساهم في خلق شروط تنمية مستدامة لهذه البلدان.

كما يرى الخبير الاقتصادي، أن ربط حقول الغاز في نيجيريا بالدول الإفريقية المستوردة للغاز من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال:

دعم بلوغ الدول الإفريقية المستوردة للغاز للاستقلال في مجال الطاقة.

تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء، وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية.

تعزيز مستوى جاذبية دول غرب إفريقيا لدى المستثمرين بسبب انخفاض تكلفة الطاقة التي سيوفرها المشروع.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق إقلاع اقتصادي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول التي يشملها المشروع.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الدول عبرت عن رغبتها من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مؤكدا أن التمويل بات إشكالا غير مطروح وبأن كل الشروط باتت متوفرة اليوم لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

ماهي آخر تطورات المشروع؟

وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد كشف عن أن مشروع نقل الطاقة من إفريقيا إلى أوروبا قد انتقل إلى مرحلة الدراسات التفصيلية بعد الانتهاء من دراسات الجدوى.

وقد شهد مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تطورات متسارعة خلال السنتين الأخيرتين، وهذه أبرزها:

في دجنبر 2023 وقع المغرب والإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا.

في أكتوبر 2023 تم عقد اجتماع للجنة مشروع خط أنبوب الغاز بحضور ممثليين عن البلدان التي يمر عبرها أنبوب الغاز، بهدف تتبع تقدم المشروع.

في يونيو 2023 أعلنت 4 دول إفريقية جديدة انضمامها إلى المشروع وهي: ليبيريا، بنين، ساحل العاج، وغينيا.

في شتنبر 2022 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” والمغرب ونيجيريا، للتأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ المشروع.

في أبريل 2022 وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية الخاصة بتمويل الجزء الثاني من الدراسات القبلية المفصلة للمشروع، بقيمة 14.3 مليون دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية